اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن الطعن في مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية الذي تعهدت به الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم، يوقف الاجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لختم مشروع القانون ونشره بالرائد الرسمي بعد المصادقة الثانية عليه عقب رده من الرئيس. وشدد الخرايفي في تصريح لاذاعة موزاييك على ان مسار رد مشاريع القوانين منفصل عن مسار الرقابة الدستورية، خلافا لما ذهب اليه المقرر العام للدستور الحبيب خضر الذي قال ان باب الرقابة قد أغلق باستعمال الرئيس لحق الرد وعدم تقديم طعن بعدم الدستورية في مشروع القانون عقب المصادقة البرلمانية الاولى. وقال الخرايفي إن الرقابة الدستورية كآلية لفحص مطابقة مشاريع القوانين او القوانين للدستور لا يمكن تقييدها او منعها باي إجراء باعتبار ان الرقابة من المسائل الأولية عندما يتم التمسك بها. وبخصوص مآلات الطعن بعدم دستورية مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية الذي تعهدت رسميا اليوم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين به بموجب الطعن الذين قدمه 33 نائبا ، بين الخرايفي ان الهيئة الوقتية امامها فرصة ممتازة كي تقدم لنا قراءة دستورية للفصل 81 من الدستور، وتبين للتونسيين مدى صحة القراءة القائلة بان ممارسة رئيس الجمهورية حق الرد يعني انه تخلى عن الطعن في مشروع القانون بعدم دستوريته، ام ان للرد مساره وللطعن بعدم الدستورية مسار اخر، وهل ان القراءة الثانية تغلق الباب أمام النواب للطعن في مشروع القانون بعدم الدستورية؟. واعتبر الخرايفي ان الهيئة والوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ستكون امام 3 فرضيات عندما تمر الى الأصل وتفحص مشروع. واوضح الخرافي ان الفرضية الأولى تتمثل في معاينة الهيئة عدم مطابقة مشروع القانون بكامله او في جزئ منه للدستور، وترجعه لرئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره الي مجلس نواب الشعب لقراءة جديدة قصد رفع الخروقات الدستورية. فيما تتمثل الفرضية الثانية في تصرح الهيئة ان مشروع التنقيح دستوري، وفي هذه الحالة فإن رئيس الجمهورية لا يستطيع الاحتجاج بعدم دستورية مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، وعليه ختم مشروع القانون ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. اما الفرضية الثالثة التي يراها الخرايفي ممكنة، تتمثل في ان لا تتوصل الهيئة إلى قرار لعدم اتفاق أعضائها او لتعادل في الأصوات، وبعد انقضاء الاجل المحدد لها للنظر ترجع النص لرئيس الجمهورية. واوضح الخرافي انه في صورة اقرار الهيئة الفرضية الاخيرة، سيعود مشروع القانون الى تقدير رئيس الجمهورية باعتباره مالك القراءة الرسمية للدستور. المصدر - موزاييك
