وات - تتواصل تداعيات الإضرابات المفتوحة المفتوح لأعوان القباضات المالية والمهندسين في المؤسسات العمومية وأعوان الولاية في صفاقس على مصالح المواطنين وقضاء شؤونهم اليومية فضلا عن تعطل عديد المشاريع والبرامج التنموية المرتبطة بعمل هؤلاء الأعوان العموميين المضربين. وتنعكس هذه الإضرابات عن العمل، التي تتواصل لمدة أسابيع متتالية، وما رافقها من شلل في عديد الخدمات والأعمال ذات الطابع الإداري والخدماتي، على المواطنين كما على المؤسسات الخاصة والمهن المختلفة، وكذلك على الهياكل التي تنفذ عددا من المشاريع التنموية في الجهة، والتي تعطلت بسبب إضراب المهندسين في مؤسسات الشركة التونسية للكهرباء، والغاز والديوان الوطني للتطهير، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وقد عبّر عدد كبير من المواطنين عبر أثير الإذاعات الجهوية وعبر صفحات التواصل الاجتماعي بشكل متواتر في الأيام القليلة الماضية عن استيائهم من تعطل قضاء شؤونهم في المؤسسات المضربة على غرار عمليات اقتناء الطوابع الجبائية، وتسجيل العقود، وإيداع التصاريح الجبائية، وغيرها من الخدمات التي تسديها لها الولاية والمعتمديات. وعبّر العديد منهم عن رفضهم "استعمال حقوقهم كمواطنين كورقة ضغط على السلطة لنيل مطالب مهنية" لا علاقة لهم بها، داعين المسؤولين على المستويين المركزي والجهوي إلى التدخل الفوري لرفع "الظلم والغبن" عنهم. وأثار توقف استخراج المضامين في أقسام الحالة المدنية للبلديات بسب نفاذ الأوراق التي تتولى القباضات جلبها من المطبعة الرسمية غضب عديد المواطنين الذين ارتادوا البلديات دون التمكن من نيل مبتغاهم، سيما وأن عديد الشؤون المستعجلة والحياتية مرتبطة باستخراج المضامين والنسخ المطابقة للاصل والطوابع البريدية وغيرها. وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن شبهات فساد ورشوة أفرزها النقص الكبير في مطبوعات المضامين وتمثل في تمكين مواطنين من مضامين بمقابل مادي مرتفع، وهو ما قال عنه رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، "إن من ادعى حصول هذه الشبهة لم يقدم أي دليل رغم مطالب البلدية إياه بذكر الشخص الذي قام بذلك حتى تقوم البلدية بالتحقيق الداخلي". وأكد رئيس البلدية في تصريح ل"وات" الوصول حاليا إلى حالة نفاد شبه تام للوثائق المرتبطة بعمل القباضات المالية، وهي أساسا مطبوعات مضامين الولادة، ووصولات قبض معاليم التعريف بالإمضاء، والنسخ المطابقة للأصل. وأضاف قائلا "إن بلدية صفاقس ستقوم بتدقيق وإحصاء للمخزون من هذه الوثائق في دوائرها السبع، وتخصيص كمية منها إن كان في هذا المخزون بقية للحالات المستعجلة، مع إمكانية تجمعها ووضع عملية التصرف فيها تحت الإشراف المباشر للبلدية المركزية حرصا على حسن استعمالها وفق الحالات المستعجلة للمواطنين (كحالات تحضير جواز سفر وغيرها)، سيما مع تواصل الإضراب الى نهاية الشهر بما يؤشر إلى تواصل الأزمة، وفق قوله. وعبّر عدد من المواطنين من أبناء العائلات المعوزة وأصحاب الوضعيات الاجتماعية الهشة عن استيائهم من تعطّل ملفاتهم ومطالبهم للحصول على المساعدات الاجتماعية القارة التي يخولها لهم تسجيلهم بسجل الفقر، وذلك بسبب تعطل عمل اللجنة الجهوية لبرنامج العائلات المعوزة لإسناد الإعانات القارة التي لا يمكن أن تشتغل الّا بعد نتيجة الاستشارة والتقاطعات مع مصالح القباضة المالية. أما بالنسبة للمشاريع والبرمج التنموية والخدماتية التي عرفت تعطيلا في الفترة الأخيرة فمن بين التعطيلات الحاصلة، بحسب ما أفاد به والي صفاقس، أنيس الوسلاتي، "وات" تسجيل اضطراب في التزويد بالماء الصالح للشرب بمناطق كل من بئر علي بن خليفة، والجبارنة، وبئر الملولي، وذلك بسبب تعطل عملية الصيانة للمنشآت الخاصة بشبكة التزويد. كما سُجّل تأخير في ربط عدد من المصانع الجديدة بشبكة الكهرباء، وفي مشاريع توسعة تستوجب ربطا بالشبكة، بالإضافة إلى تعطل عملية إدخال الطاقة الفوطوضوئية للأشخاص والمؤسسات، حيث توقفت الزيارات الميدانية ضمن هذا البرنامج توقفت، وتعطّلت بذلك المصادقة على الملفات، ما انجر عنه خسائر جراء التأخير في تشغيل منظومة الطاقة البديلة (فوطوضوئية) بالنسبة لعدد كبير من الحرفاء الذين استكملوا إجراءات التجهيز والتعاقد مع المجهزين وينتظرون فقط موافقة الشركة للدخول في طور الإنتاج. وأفاد والي صفاقس كذلك بأن مشروع بناء منشآت على تقاطعات القاصة الحزامية المعروفة ب"حزام بورقيبة" تأثر بدوره جراء عدم القيام بسلسلة من التدخلات الضرورية من قبل مهندسي كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والديوان الوطني للتطهير، فضلا عن غيابهم عن جلسات تسلم بعض الأشغال. وأوضح، في المقابل، أن توقف إسناد البطاقات المهنية بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة بمقر الولاية متوقف منذ مدة ولا علاقة له بالإضراب، وأن إشكالية تأمين الرواتب "يجري تدارك التأخير الحاصل فيها وتم بعد صرف الأجور بالنسبة لأعوان عديد الوزارات"، وفق قوله. يذكر أنه تم التمديد في إضراب اعوان القباضات المالية إلى غاية يوم 30 ماي الجاري، كما مددت عمادة المهندسين في فترة الإضراب باسبوع منذ يومين ولوحت بسحب المهندسين من صيانة محطة توليد الكهرباء بسوسة « د » بما من شأنه التسبب في قطع الكهرباء بعدة ولايات أخرى خلال ذروة الاستهلاك.
