استفاقت ولاية صفاقس اليوم الخميس 17 جانفي 2018، كغيرها من ولايات الجمهورية على وقع الإضراب العام لمؤسسات الوظيفة العمومية والقطاع العام، الذي أقرته الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، على خلفية تعثر المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة حول الزيادة في الأجور بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية. وعبر الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس في تصريح لوات عن "رفض الاتحاد" الأمر الحكومي القاضي بتسخير بعض الأعوان التابعين لوزارات ومؤسسات ومنشآت عمومية، والذي صدر مساء أمس الأربعاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تزامنا مع الإضراب الذي "من شأنه أن يخل بالسير العادي للمصالح الأساسية".
ووصف عباس التسخير ب"غير القانوني"، واكد إعطاء الاتحاد الجهوي لمنظوريه من النقابيين أوامر بعدم الالتزام به وتنفيذه في المؤسسات الجهوية المشمولة بالتسخير المذكور، ولا سيما الشركة الجهوية للنقل بصفاقس والشركة الوطنية للسكك الحديدية باستثناء الشركة الجديدة للنقل بقرقنة التي كانت تراتيب الإضراب التي أقرتها المنظمة الشغيلة في الجهة في وقت سابق وشملتها.
وتضمن هذه التراتيب، وفق ذات المصدر النقابي، تأمين المصالح الحيوية للمواطنين مثل النقل بين قرقنةوصفاقس الذي خصصت له رحلتين ذهابا وإيابا في الصباح والمساء، بالإضافة الى الحالات الاستعجالية في قطاع الصحة والحالات الطارئة في عدد من المؤسسات مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والحالة المدنية.
وقد شلت الحركة منذ الساعات الأولى من هذا الصباح في جل القطاعات والمؤسسات الوظيفة العمومية، وبدت حركة المرور في صفاقس الكبرى على غير عادتها باهتة، حيث غاب الازدحام وغابت طوابير السيارات في المفترقات والشوارع الرئيسية المؤدية لمراكز العمل والمؤسسات التربوية والجامعية وغيرها من مصالح المرفق العام، كما غابت حافلات النقل العمومي من المدينة تاركة المجال أمام سيارات التاكسي التي طغت على المشهد المروري العام.
كما أغلقت عديد المؤسسات المغلقة على غرار مركز البريد بصفاقسالمدينة وقصر العدالة والديوان الوطني للزيت ومعتمدية صفاقسالمدينة والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية والبنوك العمومية ومنها البنك الفلاحي الذي انخرط أعوانه وإطاراته المشتغلين في 14 فرعا بالجهة بالإضافة للإدارة الجهوية في تنفيذ الإضراب العام، وفق ما صرح به الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لهذه المؤسسة البنكية العمومية فتحي اللجمي لمراسل (وات).
وأوضح هذا الإطار البنكي الذي يشتغل بالفرع الرئيسي بباب البحر أن المؤسسة "فتحت أبوابها التزامات بضوابط الإضراب الحضوري وتمتنع عن كل الأنشطة باستثناء بعض العمليات المالية الضرورية المرتبطة بآجال والتي ترتبط بها مصالح بعض البنوك الخاصة" وفق قوله.
وعلى الصعيد المحلي، لم تختلف الصورة كثيرا على ما عرفته مدينة صفاقس حيث "انطلق الإضراب في ظروف جيدة، ووقع التزام بضوابطه، وفق ما أكده محمد عباس الذي قال إن أعضاء المكتب التنفيذي "على اتصال مباشر ومستمر مع الاتحادات المحلية، وقد توزعوا منذ انطلاق الإضراب على أبرز المصالح الحيوية مثل الميناء التجاري ومحطة الأرتال والشركة الجهوية للنقل، وذلك في إطار الحرص على إنجاح الإضراب".
ولوحظ في الشوارع بداية حركة بالنسبة للنقابيين المضربين الذين شرعوا في التجمهر والتوجه فرادا وجماعات إلى مقر الاتحاد الجهوي، حيث ينتظم تجمع نقابي ينتظر أن تنطلق إثره مسيرة إلى مقر الولاية. يذكر أن الإضراب العام كان شمل قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الفارط على خلفية تعطل المفاوضات حول الزيادة في الأجور قبل أن يتم التوصل بشأنها إلى حد.
