تونس 13 ماي 2011 (وات) - "قد تضطر شركة "بريتش غاز" المنتج الاول للغاز الطبيعي فى تونس الى اغلاق مصانعها بداية من يوم غد السبت اذا لم يتم حل المشكل المتعلق بالنفاذ الى مواقع انتاجها بصفاقس" حسب ما اكده السيد ايان بيركز الرئيس المدير العام للشركة فى تصريح ل/وات/. ووجه السيد ايان بيركز نداء الى السلطات التونسية لايجاد حل سريع للمازق الناجم عن مواصلة الاعتصامات التى ينفذها اهالي المناطق المجاورة امام مقرات الموءسسة فى نقطة. واعتبر "ان مايجري غير مقبول..حيث اصبح من المستحيل تسيير شوءون الشركة". وكانت الشركة قد اوضحت فى بلاغ اصدرته سابقا ان اغلاق الشركة سيوءدى الى توقف انتاج الغاز الذى يوءمن "نصف الحاجيات الوطنية من الغاز والذى يعتبر مادة اساسية لانتاج الكهرباء فى البلاد". واشارت الشركة فى نفس البلاغ الى ان "اعوان الشركة والمتعاقدين محجوزون منذ 48 ساعة والى غاية الان داخل الموقع" وان "مجموعة من المعتصمين اقتحموا موقع معالجة الغاز "صدربعل حنبعل". وانتقدت الشركة فى بلاغها "غياب مساندة السلط المعنية" بما يكفل حرية النفاذ للمنشات وسلامة الاعوان والمتعاقدين. وحسب مراسل (وات) فى المنطقة فان عددا من اهالي مناطق الشفار وبوعكازين ونقطة المجاورة لمؤسسة /بريتش غاز/ بصفاقس يواصلون اليوم الجمعة اعتصامهم امام هذه المؤسسة بسبب تواصل الاختلافات حول تطبيق الاتفاق الذى وقع التوصل اليه في وقت سابق بين الطرفين والمتعلق بتشغيل عدد من المواطنين وتمكين عدد اخر من قروض لانجاز مشاريع صغرى تمكنهم من احداث موارد رزق قارة لهم ويتمثل الاختلاف الذي نتج عنه اعتصام للمحتجين في مدخل المصنع دون ان يتسبب في توقيف نشاطه في اعتراض الاهالي على طريقة اسناد القروض للمستفيدين المتفق عليها في اجتماع عقد الخميس الفارط بمقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا والتي تنص على ضرورة المرور بلجنة جهوية محدثة للغرض لدراسة الملفات واتخاذ قرار التمويل الذي تتكفل به شركة بريتش غاز. وتتكون اللجنة المذكورة من ممثلين عن البنك التونسي للتضامن والجمعيات التنموية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومركز الاعمال بصفاقس والولاية ويرفض المعتصمون اعتماد اللجنة المذكورة التي تتمسك بها في المقابل ادارة مؤسسة بريتش غاز وتعتبرها ضرورية لانجاز المشاريع بشكل يضمن الجدوى والمردودية التنموية المطلوبة وينادون بالتعامل مباشرة مع الجمعية التنموية على غرار ما تم العمل به في 42 الحالة الاولى من الاتفاق وعبر المعتصمون عن رفضهم لما قالوا عنه التخفيض في مبلغ القرض من 5 الاف دينار الى الفي دينار وتمسكهم بمواصلة تنفيذ الاتفاق كما شرع فيه في الحالات الاولى واشار احد المحتجين الى ان المرور بالبنك التونسي للتضامن يعقد الاجراءات باعتبار احتراز عديد المزودين على هذا البنك وشدد عديد المحتجين على ان مطالبهم تتلخص في التشغيل والتعويض عن الاضرار التي لحقت المواطنين جراء التلوث الذي تتسبب فيه المؤسسة وتنفيذ الاتفاق الحاصل بين الاهالي والشركة ونفى المعتصمون ان يكونوا قد هددوا بغلق المصنع مبينين انهم كانوا دوما من المدافعين على الموءسسة والمحافظين على امنها وتواصل نشاطها وهو ما اكده اطار امني موجود على عين المكان. كما يحتج المعتصمون على تاخر خلاص السبعين عاملا الذين انطلقوا فى العمل منذ مطلع شهر افريل الماضي . واكد كاتب عام ولاية صفاقس ان هذا المشكل سيتم حله حيث تم رصد اعتمادات خلاص هذه الاجور وسيتم امضاء اتفاقية بين المجلس الجهوي الذي يتولى عملية الخلاص والمؤسستين المعنيتين بالتشغيل . اما محور الخلاف الثالث والاخير حسب ما اكده اطار بولاية صفاقس فيتمثل في تاخر خلاص منحة التكوين لفائدة عدد كبير من الشبان الذين تعهدت شركة بريتش غاز بتكوينهم بغاية تشغيلهم