علّق الجمعة 28 ماي، القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الاخيرة حول الفصل 80 وتأكيده ان البلاد تحت ظل الفصل المذكور. وقال أحمد صواب في تصريح لصحيفة الشارع المغاربي أن تصريحات رئيس الجمهورية خاطئة، مشددا على ان شروط تفعيل هذا الفصل غير متوفرة وعلى ان تفعيله دون شروط هو انقلاب من داخل الدستور . وأوضح صواب " الفصل 80 من الدستور يتحدث عن ظروف استثنائية ويُمكنّ الرئيس من منطلق ذلك من صلاحيات استثنائية مشيرا الى ان هذا الفصل مطابق تقريبا للفصل 16 من دستور الجمهورية الخامسة بفرنسا وان فقهاء القانون على غرار "موريس دو فيرجي " و"اندريا هوريو " ينعتانه بالدكتاتورية الحقيقية الوقتية لافتا الى انه خلال امبراطورية روما كان مثلا الدكتاتور هو شخص او مؤسسة عنده كل الصلاحيات دون مراقبة مبينا انه بفعل الانحرافات التي عاشتها الانسانية اصبح مفهوم الدكتاتور سلبيا. وقال ان الفصل 80 يفترض مراقبة وتوفر3 شروط مبرزا ان الشرط الاول يتمثل في وجود تهديد لكيان الدولة او استقلالها مشيرا الى ان ذلك ينطبق مثلا على احداث بن قردان والهجوم الداعشي عليها سنة 2016 وقبلها احداث قفصة سنة 80 وانه لم يتم رغم ذلك تفعيله مفسرا بان الدولة كانت مهددة فعلا في كيانها واستقرارها وبان دواليبها لم تتعطل مع ذلك مبرزا ان ذلك هو الشرط الثاني لتفعيل الفصل 80 . وتابع " تعطل السير العادي لدواليب الدولة هو الشرط الثاني اما الشرط الثالث فيتمثل في وجود محكمة دستورية.. والشروط الثلاثة غير متوفرة".