يبدو أن الصلح بالوساطة في المادة الجزائية الذي أقرّه المشرّع التونسي كأداة للحيلولة دون وصول النزاعات الجزائية إلى القضاء وربّما تؤدي إلى إقرار عقوبات بالسجن ضدّ المتسببين في إضرار الغير، يسير بخطى متواضعة رغم الكثير من الجهد الذي تبذله المصالح القضائية بوزارة العدل والمحاولات الاجتهادية في بعض المحاكم وقد أصبح لزاما تنظيم ملتقيات مكثّفة تجمع كل أعضاء النيابة العمومية ووكلاء الجمهورية والوكلاء العامّين بمحاكم الاستئناف لتفعيل هذه الآلية التي تخفّف كثيرا من عدد القضايا المنشورة سنويّا لدى المحاكم وتجنّب الحكم بالعقوبات السالبة للحرية لأن السجن لم يعد وحده القادر على الرّدع في الجرائم البسيطة. فضاءات سجنية شرعت المصالح السجنية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في تعميم الفضاءات الخاصة بالأمهات السجينات المرضعات أو الحوامل بكثير من المؤسّسات العقابية وهو إجراء إنساني يقي هؤلاء النسوة عناء التنقل إلى حيث المراقبة الطبية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتناول الأدوية وضمان تربية الأطفال في مناخ طبيعي.. لكن حبّذا لو يتمّ السماح بتكثيف زيارة الأهل والأقارب لهؤلاء النسوة نظرا لخصوصية أوضاع مثل هذه الحالات نشرية التعقيب أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان مؤخّرا نشرية محكمة التعقيب في جزأيها المدني والجزائي وتتوفّر على القرارات التعقيبية الصّادرة عن محكمة التعقيب وهي مادّة سانحة للبحث والاطلاع على كيفية تطبيق القانون على وقائع مستعصية. توتّر بين عدول الإشهاد يبدو أن بعض التوتّر يسود العلاقة بين رئيس الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد وبعض عدول الإشهاد في دائرة صفاقس وفسّر البعض هذا التوتّر بأسباب انتخابية ومحاولة بعض العدول في هذه الدائرة إبلاغ مشاكلهم التي يقولون أنها لا تبلغ إلى الجهات المسؤولة. الهجرة السرية تعتزم جمعية «محامون بلا حدود» تنظيم ندوة وطنية هامة خلال شهر جوان المقبل حول «الهجرة السرية» وتنوي دعوة باحثين ومسؤولين في مجال الهجرة من تونس ومن الجهات الدبلوماسية لتشريح هذه الظاهرة والوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها واقتراح الحلول لها مع توضيح مختلف تفاصيل الاتفاقيات المنجزة بين تونس وبعض الدول الأوروبية في مجال هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج بطريقة منظمة. للتعليق على هذا الموضوع: