وات - انتظمت اليوم الثلاثاء بتونس ورشة تفكير حول الاجراءات المقترحة للقضاء على ظاهرة النقل العشوائي للعاملات في القطاع الفلاحي تم خلالها تقديم الاجراءات المقترحة للحد من هذه الظاهرة من قبل وزارة المرأة والأسرة وكبار السن والهياكل الحكومية والشريكة لمناقشتها من طرف مكونات المجتمع المدني وأفادت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل أنه سيتم عرض التقرير الذي سيتمخض عن هذه الورشة على مجلس وزاري للمصادقة عليه، مضيفة أنه في حال نال التقرير القبول فانه سيتم تفعيل الاجراءات المقترحة ولفتت الى أن الاجراءات المقترحة هي وليدة نقاشات صلب 3 ورشات عمل انتظمت منذ شهر فيفري 2021 مع مجموعة من المتدخلين في قطاع نقل والعاملات الفلاحيات وتم تشخيص الواقع بصفة موضوعية استنادا لخصوصية النساء وتطلعاتهن واعتبرت أن المرأة الريفية العاملة في القطاع الفلاحي تشكو اليوم من عدة صعوبات اقتصادية واجتماعية تجعلها تقبل بالظروف غير الآمنة للنقل والحصول على أجر ضعيف مشددة في هذا الصددعلى ضرورة توعيتها بحقوقها التي يكفلها لها التشريع التونسي والنصوص القانونية في الغرض وأشارت الى تواتر حوادث نقل العاملات في القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة بسبب ظروف نقلهن غير الآمنة وتعددت بذلك المبادرات لتقديم الحلول مؤكدة في هذا الخصوص على ضرورة توحيد الجهود للخروج بسياسة واضحة المعالم وشاملة من أجل ايجاد الحلول لهذه الاشكالية التي أرقت الجميع حسب تقديرها وتذليل الصعوبات التي حالت دون تفعيل النصوص القانونية من جهته بين الاستاذ الجامعي وخبير الجندرة والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية بلعيد أولاد عبد الله في تصريح ل(وات) أن الاجراءات المقترحة هي 3 مقترحات سيتم إثر أشغال ورشة التفكير المنتظمة مناقشتها إما لتعديلها أو لإضافة مقترحات أخرى في الغرض وأضاف أن هذه المقترحات تتمثل في إحداث مواطن شغل لخريجي التعليم العالي عبر بعث مشاريع في مجال نقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي وإحداث شركة تعاونية مركزية للخدمات الفلاحية تتنزل في اطار قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني الى جانب فتح المجال للاستثمار في نقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي عبر استيراد سيارات تتناغم مع البيئة الريفية وللاشارة تم خلال ورشة التفكير المنتظمة اليوم تقديم المخرجات الأولية للعمل الميداني لمشروع "فار" (ادماج تشبيك استقلالية) حول نقل العاملات في القطاع الفلاحي في 5 ولايات من قبل جمعية التعاون الايطالي للبلدان الناشئة والذي يتمثل حسب المنسقة الوطنية للمشروع أمينة بن فضل في معايشة واقع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في 5 ولايات (جندوبة وسيدي بوزيد والقصرين والمهدية وصفاقس) عن طريق زيارات ميدانية في مواقع عملها ومحادثات لتشخيص واقعها ولفتت الى أن المعاينات الميدانية تشمل 100 امرأة ستسلط الضوء على التجاوزات وحوادث العنف بشتى أنواعه وسيتم على إثرها صياغة خارطة طريق تتضمن مخرجات المحادثات سيتم تقديمها اثر ذلك لشركاء المشروع من منظمات وطنية ومهنية ووزارات معنية في اطار حلقات نقاش ستنطلق بداية جويلية المقبل وأضافت المنسقة الوطنية للمشروع أن من شأن هذه المخرجات أن تساهم في تنظيم حملة مناصرة لتفعيل وتعديل النصوص القانونية الموجودة حسب تقديرها