عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الخميس 10 جوان 2021 جلسة خصصتها لمواصلة النقاش حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي وذلك بالاستماع الى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة الانتخابات لمزيد الاستيضاح حول جملة من احكام القانون الانتخابي ولتقديم محاكاة حول نظام الاقتراع باعتماد العتبة مع مقترح حول تقسيم الدوائر الانتخابية. وقدّم رئيس الهيئة شرحا لاقتراح التقليص في أيام الاقتراع بالنسبة للدوائر بالخارج من ثلاثة أيام الى يومين مع فرضية الاقتراع عن بعد. وبخصوص التزكيات، فإن المقترح في تكليف معتمدين لديها من قبل الراغبين في الانتخابات الرئاسية ووضع مكاتب جهوية لقبول التزكيات والتثبت فيها ونشرها، تعتبره الهيئة إيجابيا لمزيد تأطير عملية التزكيات مع اختلاف بعض أعضاءها حول مدى حياد الهيئة في صورة تدخلها على مستوى التجميع وفي مرحلة ثانية الثبت من صحة التزكيات. وتم التداول بخصوص مقترح محكمة المحاسبات المتعلق بفصل الرقابة الإدارية عن الرقابة القضائية وذلك عبر إحداث هيئة أو لجنة تعهد اليها مهمة تلقي الحسابات المالية للقائمات المترشحة والمترشحين والقيام بالأعمال الرقابية المتعلقة بها على غرار ما هو معمول به في عدد من الأنظمة المقارنة مع اقتراح ان تقوم بهذه المهمة في مرحلة انتقالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقدّمت الهيئة رأيا مخالفا بخصوص اسناد هذه المهمة اليها معتبرة إياها عمل قضائي استقصائي بامتياز يتطلب اختصاصات مالية وتجربة ميدانية. وأكّد رئيس الهيئة أهمية احداث هذا الهيكل الذي سيعمل بصفة مستمرة وخارج المواعيد الانتخابية متى تم ادخال جملة من الإصلاحات الجوهرية على المنظومة التشريعية والمؤسسية ومن بينها مراجعة النصوص المنظمة للأحزاب والجمعيات. اما فيما يتعلق بنتيجة المحاكاة باعتماد عتبة من 3 الى 10%، فقد بينت الهيئة انها تفضي الى التقليص في عدد الكيانات السياسية الممثلة بالبرلمان من 31 الى 7 حسب العتبة المعتمدة. كما ان عدد الأصوات التي لم يتم احتسابها يكون من 34 % الى أكثر من 50 %. في حين أدت المحاكاة على نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019 باعتماد نظام اقتراع بأكبر المتوسطات الى التقليص من عدد الكيانات السياسية الممثلة بالبرلمان من 31 الى 18. هذا وتمت مناقشة جملة من الفرضيات بخصوص اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية ومنها الحفاظ على العدد الحالي للمقاعد بمجلس نواب الشعب، ورفع القيد الخاص بعشرة نواب كحد اقصى للمقاعد عن الدائرة الانتخابية، وإلغاء التنفيل بالنسبة لبعض الدوائر التي لا يتوفر بها العدد الأدنى من السكان وإعادة التقسيم الجغرافي للدوائر الانتخابية بالخارج. هذا وتواصل اللجنة يوم غد الجمعة 11 جوان 2021 أعمالها بالاستماع الى ممثلين عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بخصوص المقترحات التي تقدمت بها واستعراض راي البنك المركزي التونسي حول جملة من احكام القانون الانتخابي التي تدخل ضمن مهامه مع مواصلة مناقشة الفصول والتصويت عليها.
