عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صباح يوم الثلاثاء جلسة خصصت للاستماع إلى خبراء في النظم الانتخابية وفي القانون الدستوري وهم على التوالي بهاء البكري والهادي الطرابلسي والأستاذ فرحات الحرشاني، وذلك في إطار دراسة مشروعي القانونين الأساسيين عدد 63/2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعدد 64/2018 المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها. وفي بداية الجلسة، قدّم بهاء بكري مداخلة تضمنت جملة من الملاحظات حول مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث أشار أن المشروع المعروض لم يحدد صراحةً الجهة المعنية بتقسيم الدوائر، مشيرا إلى أنه إن كان التقسيم سيتم بموجب أمر حكومي، فانه يتجه تعزيز ذلك بضمانات فنية مثل "بناء على رأي مُطابق من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، أو "بعد استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". كما قدّم الخبير ملاحظات حول تقسيم الدوائر الانتخابية بالداخل، ومنها على سبيل الذكر اعتبار أن التقسيم ليس شرطا ضروريا من الناحية الفنية، علما أن تقسيم الولايات إلى دائرتيْن يرتبط بتكاليف إضافية ناجمة عن إحداث إدارات جهوية انتخابية جديدة وربما تعيين مزيد من الهيئات الفرعية. واقترح في هذه الحالة إمكانية اعتماد قائمة اسمية للدوائر الانتخابية داخل الجمهورية تُطابق التقسيم المعتمد حاليا. كما أشار الى أنه في حالة التمسّك بتقسيم الدوائر، يتجه تضمين القانون لمعايير تحكم تقسيم الولايات إلى أكثر من دائرة انتخابية. وحول تقسيم الدوائر الانتخابية بالخارج، أشار الخبير الى أنه يمكن تعزيز المشروع بمعايير تحكم تقسيم الدوائر الانتخابية بالخارج . من جهته، قدّم الأستاذ فرحات الحرشاني، الخبير في القانون الدستوري ملاحظات حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، متسائلا عن كيفية احترام أجل السنة المضمن بالفصل 106 من القانون الانتخابي، ومؤكدا أنه لا يمكن ذلك حاليا. وحول العتبة المضمنة بمشروع القانون الأساسي عدد 63/2018، أكد أنه يوافق مبدأ اعتماد العتبة اليوم في تونس وذلك لعقلنة المشهد السياسي رغم أنه كان غير ضروري سابقا في الفترة التأسيسية. وأكّد أن الهدف من اعتماد العتبة هو ضمان نجاعة العمل السياسي وعدم تشتت الأصوات، مشددا على إمكانية التدرج في النسبة المعتمدة كأن أن يتم اعتماد نسبة 3 بالمائة على سبيل المثال على غرار ما تم اعتماده في الانتخابات البلدية، مؤكدا أن هذا النظام لن يغير جذريا المشهد السياسي في تونس بل سيكون التغيير نسبيا. هذا، وقدم السيد الهادي الطرابلسي، ملخص دراسة تأثير العتبة على نظام القائمة النسبية في تونس محاكاة لنتائج الانتخابات التشريعية 2014. اثر ذلك، قدم النواب جملة من الملاحظات والتساؤلات تعلقت إجمالا بتمثيلية التونسيين بالخارج وبمدى تأثير العتبة على المشهد السياسي في صورة اعتمادها والإطار الزمني لاعتماد هذا التعديل للقانون الانتخابي. طكما تم التساؤل عن أهداف هذا النظام المقترح وما هي النتائج التي يمكن أن نصل إليها في صورة تبني اتجاه معين في التعامل مع هذين المشروعين. كما تمت الإشارة من أحد النواب إلى أن عدم النجاعة الموجودة حاليا غير مرتبط بالنظام الانتخابي الحالي. وفي معرض إجابتهم على استفسارات النواب، أكد الخبراء إجمالا أنه لا يوجد تأثير آلي بين الاستقرار الحكومي ونظام الاقتراع المعتمد بل يجب تطبيق الدستور، مشيرين إلى أنه يجب أن يكون النظام الانتخابي الحالي مختلفا عما تم اعتماده في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وذلك باعتماد العتبة لتحقيق النجاعة المطلوبة. وتم التساؤل عن دواعي تقديم مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية خاصة في ظل عدم تقديمه لإضافات كبيرة بالمقارنة مع الإطار القانوني الحالي.
