وات - قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية "إن حادثة سيدي حسين كانت صادمة للمؤسسة الأمنية التي تعمل منذ مدة على إرساء الأمن الجمهوري وعلى صورة جديدة للأمن الذي يحترم حقوق الإنسان والقانون". وشدد المشيشي، في تصريح إعلامي، اليوم الجمعة، على هامش إشرافه بالعاصمة على افتتاح فضاء نموذجي لباعثي المؤسسات الناشئة على أن هذه الحادثة "لا تمثل الأمنيين ولا تمثلا سوى الأشخاص الذين قاموا بها"، مؤكدا أنه تم إيقاف الأعوان المتورطين في الحادثة كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم وإحالتهم إلى القضاء". ولاحظ أن التعاطي مع الجريمة ومع المنحرفين يتم من خلال احترام خصوصياتهم واحترام القانون والذات البشرية. وفي سياق متصل قال رئيس الحكومة: "بالنسبة إلى الأشخاص الذين استغلوا هذه الحادثة لتسجيل نقاط سياسية فهي لا تفيد في شيء وإنما ينبغي عليهم إعطاء الحلول الحقيقية"، مضيفا "إن أبناء المناطق المهمشة، لا ينبغي أن تكون محل الحسابات السياسية الرخيصة". وكانت وزارة الداخليّة أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أنه تم إيقاف أعوان الأمن المسؤولين عن التجّاوزات بسيدي حسين السيجومي، عن العمل، على اثر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التّواصل الاجتماعي تضمن تعرّض مواطن للاعتداء من قبل أعوان أمن. وأعربت الوزارة في بلاغ لها عن "ادانتها لهذه التّصرفات" مؤكّدة أنّها تتعارض مع توجّهاتها العامّة الرّامية إلى التّمسّك بمبادئ الأمن الجمهوري الهادف إلى إحداث التّوازن بين الحفاظ على الأمن العامّ ومبادئ حقوق الإنسان مضيفة ان الإجراءات المتعلّقة بالتّحقيق المباشر بخصوص هذه الحادثة من طرف التّفقديّة العامّة للأمن الوطني جارية . كما أشارت الداخلية إلى أنّ مصالحها ستواصل العمل على الارتقاء بأداء منظوريها من خلال دعم الجانب التّكويني بما يمكّن الأعوان والاطارات من القيام بمهامّهم على الوجه الأكمل استجابة لمفهوم الأمن الجمهوري حتّى يكون في خدمة المواطن. وذكرت الوزارة في بلاغ سابق أصدرته أمس الخميس أن" الشاب بجهة سيدي حسين كان في حالة سكر مطبق، وعند توجه الدورية إليه للتحري معه تعمد التجرد من أدباشه في الطريق العام في حركة استفزازية لأعوان الأمن"، مشيرة إلى أنّ النيابة العمومية، "أذنت بالاحتفاظ به من أجل الاعتداء على الاخلاق الحميدة والتجاهر بما ينافي الحياء واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه". يُذكر أن شبكات التواصل الإجتماعي قد تداولت مؤخرا مقطع فيديو يوثق اعتداء أعوان أمن بالعنف على شاب بجهة سيدي حسين السيجومي وتجريده من ملابسة ومن ثمّة اقتياده عاريا إلى سيّارة أمنية رابضة على مقربة من مكان الحادثة. وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل مستنكرة من قبل الرأي العام والمنظمات والجمعيات والأحزاب التي طالبت بمحاسبة المعتدين في صفوف اعوان الامن ووضع حد لظاهرة الافلات من العقاب حيث حملت 41 منظمة حقوقية ومهنية ناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات في بيان مشترك المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وزيرالداخلية بالنيابة في "الإنحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيين ودوس كرامتهم " كما استنكرت "الممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير".
