رغم أهمية قطاع الطماطم الفصلية في ولاية سيدي بوزيد، من حيث تخصيص مساحات هامة له واستيعابه لعدد هام من الناشطين فيه، إلا انه بدأ في السنوات الأخيرة في التراجع، حيث اضبحت الولاية تحتل المرتبة الثالثة وطنيا في إنتاج الطماطم الفصلية بعد نابل والقيروان، بعد تقليص المساحات المخصصة لذلك من 2050 هكتارا خلال موسم 2013/2014، إلى 1311 هكتارا في موسم 2018/2019. وبين الزاهي منصري، احد الفلاحين بمعتمدية بئر الحفي، ان ابرز المشاكل التي تعترض مزارعي الطماطم هي ارتفاع درجات الحرارة، وإخلال أصحاب المعامل باتفاقياتهم مع الفلاحين، وعدم إرسال الشاحنات لوسق الطماطم، وبالتالي فساد نسبة كبيرة من الصابة تصل في أحيان كثيرة إلى 40 بالمائة. ويضاف إلى كل ذلك، وفق ذات المتحدث، ارتفاع كلفة اليد العاملة وفقدان الأسمدة او غلائها، الأمر الذي ساهم في عزوف عدد كبير منهم عن زراعة الطماطم وبالتالي تراجع المساحات المخصصة لإنتاجها والنقص المتواصل في الصابة كل سنة. وأوضح حسين نايلي، وهو فلاح أيضا من بئر الحفي، ان الفلاح ورغم المصاريف الهائلة التي يتكبدها طيلة الموسم، يضطر إلى بيع النصيب الباقي من محصوله ب180 مليم للكلغ، وهو سعر غير مشجع ومخيب لآماله خاصة مع انعدام آفاق التمويل من المؤسسات المالية أهمها البنك الفلاحي وبالتالي استغلال المزودين وأصحاب المعامل لهذا المعطى وفرض أسعار خيالية للتجهيزات والأسمدة التي أصبحت اغلبها تباع بالسوق السوداء بأضعاف ثمنها. وأشار ميداني ضاوي، فلاح ومن نقابة الفلاحين، ان قطاع الطماطم الفصلية غير منتظم وتطغى عليه الفوضى خاصة ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين المنتج والمصنع التي تتميز بكونها غير واضحة ولا تضمن حقوق المزارع بل تتركه رهين أهواء أصحاب المعامل. وأكد، أن تدخل الدولة في هذا القطاع أصبح أكثر من ضروري حيث أضحى الاعتقاد راسخا لدى الفلاحين أن الدولة لم يعد يعنيها هذا القطاع بتعلة أنها تراه يستنزف المائدة المائية وبدليل تكرر نفس الصعوبات والمشاكل كل سنة دون ان تبادر الجهات المختصة بفضها أو الشروع في إعداد إستراتيجية لإصلاح القطاع والحفاظ على حقوق مختلف الأطراف. واقترح، التدخل السريع للدولة لتنظيم القطاع وإخراجه من الفوضى وتحميل كل طرف مسؤولياته وانجاز دراسة شاملة حول واقع وآفاق قطاع الطماطم الفصلية والسعي إلى تعويض الأضرار وإحداث صندوق تعويض الأضرار مثلما هو معمول به في صابة الحبوب والترفيع في السعر المرجعي لبيع الطماطم المعدة للتصنيع. ومن المنتظر أن يشهد إنتاج ولاية سيدي بوزيد من الطماطم الفصلية المعدة للتحويل ارتفاعا ملحوظا بعد انجاز 1490 هكتارا خلال الموسم الحالي، حسب ما أكده رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، مراد مبروكي، في تصريح أفاد به (وات). وبين، أن صابة الطماطم ستصل إلى 104 فاصل 3 ألف طن بعد 70 ألف طن الموسم الفارط وبعد التراجع في الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية الذي تطور من 120 ألف طن موسم 2013/2014 إلى 91 ألف طن موسم 2018/2019 نتيجة تقلص المساحات المخصصة لإنتاج الطماطم. وأوضح، أن القطاع يضم حوالي 500 فلاح، وتمتاز المساحات بصغر حجمها حيث يترواح معدل المساحة بين 2 و2 فاصل 5 هكتارات لكل فلاح مما يحد من آفاق الاستثمار في القطاع. وتطرق بدوره إلى عدد من الصعوبات التي ترافق صابة الطماطم منذ عدة مواسم بالولاية، منها بالأساس الغياب الكلي لعقود الإنتاج النموذجية بين المنتج والمصنع، وأيضا غياب المجمعين القانونيين الذي يعملون طبقا لكراس الشروط، وعدم وجود فضاءات تحفظ المنتوج من الضياع والتعفن بالنسبة لأصحاب مراكز تجميع الطماطم، وتأخر أصحاب المصانع من خارج الولاية في رفع وقبول المنتوج في الوقت المناسب وتدخل بعض الأطراف بصفة غير شرعية (السماسرة) لقبول المنتوج بأسعار منخفضة. واقترح، التدخل الفوري لدى وزارة الصناعة لحث المصنعين على رفع المنتوج في الإبان وإلزام التعامل بين المنتج والمصنع بعقود إنتاج لضمان حقوق الطرفين والتأكيد على تنظيم مراكز تجميع الطماطم وفقا للتشريع الجاري به العمل حسب كراس شروط في الغرض لاسيما المتعلقة بتوفير فضاءات تستجيب لشروط المحافظة على جودة الإنتاج ودعوة منتجي الطماطم إلى التنظم صلب هياكل مهنية تساعدهم على توفير مستلزمات الإنتاج وترويج منتوجهم في أحسن الظروف. يشار إلى ان ولاية سيدي بوزيد شهدت الأيام الأخيرة العديد من الاحتجاجات على مستوى الطريق الوطنية عدد3 وتحديدا بمعتمدية بئر الحفي، طالب خلالها الفلاحين بحل مشكلة صابة الطماطم وانقاذ صابتهم من الضياع خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونضج كميات كبيرة من الطماطم في نفس الوقت، وقد تم خلال الاحتجاجات غلق الطريق واحتجاز عدد من الشاحنات. كما انعقدت يوم الاثنين الماضي، جلسة عمل بمقر ولاية سيدي بوزيد بإشراف والي الجهة وحضور مختلف الأطراف المعنية بصابة الطماطم (مندوبية الفلاحة والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وممثلين عن الفلاحين واحد المعامل الخاصة بتحويل الطماطم)، تم خلالها حث أصحاب مراكز تجميع الطماطم الفصلية على رفع المنتوج من الفلاحين في كنف العدالة والشفافية وبعث لجنة تضم ممثلين عن مختلف الأطراف للإشراف على عملية رفع المنتوج من الفلاحين.
