وات - قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار اليوم الاثنين " نحن إزاء تعليق العمل بدستور 2014 بطريقة غير معلنة"، معتبرا أن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بخصوص تجميد عمل البرلمان وجمع السلطات بيده " لا علاقة لها بالفصل 80 من الدستور.وأوضح عبد الرزاق مختار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذا الفصل من الدستور يقوم على التعاون بين السلطات وعلى استمراريتها وعدم تحوير الموازين السياسية الموجودة ، وذلك من خلال حفظ السير العادي لدواليب الدولة والتنصيص على الانعقاد الدائم للمجلس التشريعي وتثبيت الحكومة عبر إقرار عدم إمكانية توجيه لائحة لوم للحكومة. كما بين أنه لا يمكن تطبيق الفصل 80 من الدستور في ظل غياب هيكل يراقب دستورية الإجراءات، "لأنه من السهل جدا الانحراف بهذا الفصل في اتجاه ما نسميه بالدكتاتورية الدستورية"، حسب تعبيره وقال أستاذ القانون الدستوري "ما نراه هو تجميع رئيس الجمهورية للسلطة القضائية في شخصه عبر الأداة الغليظة لهذه السلطة وهي النيابة العمومية وهو ما يخالف بقية الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية" لافتا إلى أن رئيس الجمهورية، بحديثه عن تعيين وزير أول "فهو يغير النظام السياسي بمجرد بيان". وأوضح "نحن إزاء إعادة رسم كاملة غير دستورية للمؤسسات ولطبيعة النظام السياسي وهذا ليس له أي تكييف آخر سوى تعليق العمل بالدستور دون موجب دستوري وتحت عناوين شعبية وخروج كامل على المنطق الدستوري وعلى قواعد اللعبة الديمقراطية كما رسمت في 2014 وكما أفرزتها انتخابات 2019" وقال عبد الرزاق مختار "نحن مقبلون اليوم على تقسيم عمودي للمجتمع التونسي وعلى سيناريوهات غير محسوبة"، مبينا أن هذه الإجراءات ستدخل البلاد في صراع شرعيات بين المؤسسات لا ينتهي ويكون له تداعياته على الفاعلين السياسيين داخل البلاد وخارجها. ولفت إلى أن رئيس الجمهورية "كان يمكن أن يشرف على حوار وطني يجنب الوصول إلى هذه المرحلة"،مضيفا قوله "اليوم ننتظر مواقف الأحزاب وبقية السلط وفي مقدمتها السلطة القضائية والأطراف الاجتماعية" . وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن عقب اجتماع طارئ مساء أمس الأحد مع القيادات العسكرية والأمنية عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، بعد الشاور مع رئيسي البرلمان والحكومة، واتخاذ قرارات بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب إضافة إلى تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية. وصرح راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب انه لم تقع استشارته البتة معتبرا تجميد أعمال البرلمان دعوة لادستورية وغير قانونية ولا تستقيم وأن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية ليس له عنوان غير أنه انقلاب. وينص الفصل 80 من الدستورعلى انه لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب. وكانت العاصمة و العديد من الجهات قد شهدت مساء امس الاحد خروج مواطنين داعمين لقرارات رئيس الجمهورية وإلى حدود ساعات الفجر الأولى، كما تجول رئيس الجمهورية في حدود الثانية صباحا في شارع الحبيب بورقيبة قبل أن يتحول إلى وزارة الداخلية. وتحول رئيس البرلمان راشد الغنوشي وعدد من النواب من الائتلاف الحاكم فجر اليوم إلى مقر مجلس النواب غير أن الوحدات العسكرية المتمركزة هناك منعتهم من الدخول، لتوجه حركة النهضة وائتلاف الكرامة الدعوات لمناصريهم للالتحاق بهم أمام مبنى البرلمان بباردو. ويشهد محيط البرلمان بباردو حد الساعة تجمهرا للمناصرين لقرارات قيس سعيد ولأنصار حركة النهضة . وشهدت العاصمة وعدد من الجهات أمس الأحد خروج الآلاف من المواطنين الذين يدعون إلى حل البرلمان واستقالة الحكومة في الذكرى 64 لعيد الجمهورية. كما قام العديد من المواطنين في عدة جهات بالبلاد بالاعتداء على مقرات لحركة النهضة والعبث بمحتوياتها. كما سجلت شوارع العاصمة انتشارا للوحدات العسكرية وتراجعا للحواجز الأمنية التي كانت تغلق كافة مداخل العاصمة وتتمركز بكثافة في شارع الحبيب بورقيبة لمنع المتظاهرين في الوصول إليه. وتاتي القرارات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية مساء امس في ظل ازمة سياسية تشهدها البلاد على اثر التحوير الوزاري الذي اجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي في جانفي الماضي والذي رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيّد.كما تعيش البلاد ازمة صحية كبيرة بسبب ازدياد الاصابات بفيروس كورونا.
