الأناضول - شهدت فرنسا، الثلاثاء، استمرارًا للاحتجاجات الرافضة لسياسات جديدة أقرتها الحكومة، متعلقة بفرض الشهادة الصحية في حالات معينة، ضمن قيود وتدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19). وطلب الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي أن تكون الشهادة الصحية، وهي دليل على تلقي جرعتي اللقاح أو اختبار سلبي بالخلو من الفيروس، ضرورية لمن يرغبون في زيارة أماكن مثل دور السينما أو النوادي الليلية. وبموجب قانون جديد أقره البرلمان الفرنسي، الإثنين ، سيصبح التطعيم إلزاميًا للعاملين الصحيين بينما سيحتاج المواطنون إلى إحضار بطاقة صحية لارتياد معظم الأماكن العامة بما في ذلك المطاعم والمقاهي. والثلاثاء، نظم المئات وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية الوطنية(البرلمان)، ثم خرجوا في مسيرة تحت الأمطار ووسط تدابير أمنية مشددة، وجابوا عددًا من الشوارع حتى وصلوا إلى مبنى مجلس الدولة، وذلك للتعبير عن رفضهم لتلك السياسات. هذه الاحتجاجات جاءت بعد أخرى نظمت السبت، حيث تظاهر عشرات آلاف الأشخاص؛ رفضًا للسياسات والقيود نفسها. وفي سياق متصل، كانت أعلى سلطة دستورية في فرنسا، قد أعلنت، الإثنين، أنها ستصدر قرارها الأسبوع المقبل بشأن القانون الجديد الذي أقره البرلمان. وقال المجلس الدستوري الذي يتمتع بسلطة إعادة القوانين إلى الجمعية الوطنية والحكومة لإجراء تغييرات، إنه سيصدر الحكم في 5 أغسطس/آب.
