وات - حذّر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، من "أية محاولة للمساس بوزارة الداخلية، وتوظيفها لمآرب شخصية"، كما حذر، في جانب آخر، من "أية محاولة احتكار أو مضاربة بقوت التونسيين". وقال الرئيس سعيد، في لقاء جمعه بالوزير المكلف بتسيير الداخلية، رضا غرسلاوي، في مقر الوزارة، "أنا واثق من أن وزير الداخلية سيتصدى بكل قوة لكل من يحاول التسلل إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية"، التي قال "إنها وزارة كل التونسيين، وليست وزارة أي طرف". ووصف رئيس الدولة هؤلاء المتسللين ب"المنافقين"، مؤكدا انه سيتم التصدي لهؤلاء "في إطار القانون". وأضاف قوله "ليعلموا جيدا أن أية محاولة للمس من وزارة الداخلية أو ضربها من الداخل، ستواجه بالقانون"، ودعاهم إلى "الامتثال للقانون ولقرارات الوزير ولرئيس الدولة"، حسب تعبيره. من جهة أخرى، تحدث رئيس الجمهورية عن زيارته ظهر اليوم إلى مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وعن ضرورة التصدي لكل مظاهر المضاربة واحتكار المواد والسلع، وحذر "من أية محاولة للاحتكار من قبل مالكي مسالك التوزيع"، معتبرا أن "المحتكرين يمتصون دماء الشعب"، وواصفا إياهم ب"الأعداء". وقال، في هذا السياق، "لا مكان لهؤلاء، وسيطبق عليهم القانون إذا ما كانت هناك مضاربة أو احتكار"، مشددا على أنه "لامجال للمساس بقوت الشعب وبحياد المرفق العمومي". على صعيد آخر، أكد قيس سعيد "ضرورة الكف عن العبث بالدولة"، التي قال إنها "تقوم على القانون"، معتبرا أن "الخطر الذي يهدد تونس ليس متأتيا من الخارج بل من داخلها، عبر محاولات تفتيت المجتمع والاقتتال". وجدد في هذا الاتجاح تأكيد "الحرص على احترام القانون وفرض احترامه على الجميع على قدم المساواة". وكان رئيس الدولة قد أصدر يوم 29 جويلية الماضي أمرا رئاسيا كلف بمقتضاه رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية. وسبق لرئيس الجمهورية أن قرر يوم 25 من الشهر الماضي انهاء تكليف رئيس الحكومة وعدد من الوزراء كما قرر تجميد صلاحيات البرلمان.
