وات - أكدت حركة النهضة، انشغالها الشديد لما ورد في كلمة رئيس الجمهورية، من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي لرئيس الدولة. وفي بيان صادر عنها اليوم السبت حمل إمضاء رئيسها راشد الغنوشي، وجاء "تفاعلا مع ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة التوقيع على اتفاقية بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، أمس الجمعة"، استنكرت النهضة تلك المؤامرات وعبرت عن إدانتها لها، منبهة عموم التونسيين، إلى "خطورتها وتداعياتها"، داعية إياهم إلى "اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت". كما دعت إلى أن تتولّى أجهزة الدولة، الأمنية والقضائية، "القيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تُحدَّد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصّن الأمن القومي التونسي". وأكّد البيان أيضا على "نهج حركة النهضة في الالتزام بقوانين الدولة التونسية، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوبا وحيدا لحلّ الخلافات، والعمل على الحيلولة دون ما يمكن أن ينزلق بالبلاد إلى مربعات العنف والفوضى". وذكّر بتعهّد الحركة ب"الانخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد وتطهير الحياة السياسية من المال الفاسد، وإنفاذ القوانين والأحكام على الجميع، دون استثناء ودون أية اعتبارات مهما كانت، على قاعدة المساواة بين المواطنين واستقلال السلطة القضائية". وفي جانب آخر من بينها حذّرت النهضة من "كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين"، داعية كل القوى السياسية والاجتماعية، إلى "الوقوف صفا منيعا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي". وبعد أن ثمّنت "حرص رئيس الجمهورية على سرعة إنفاذ اتفاقية بين وزارتي الشؤون الإجتماعية والمالية"، ذكّرت الحركة بأن هذه الاتفاقية "تتعلق بقرض من البنك الدولي صادق عليها مجلس نواب الشعب منذ مدة قصيرة، وهي موجه إلى توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كوفيد-19 ". وشددت الحركة على توصيف القرارات والإجراءات الرئاسية المعلنة يوم 25 جويلية 2021 وما بعده، ب"غير الدستورية" وأنها تظل "استثنائية"، ملاحظة أنها "تستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والاستئناف السريع للمسار الديمقراطي والعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، بالاستفادة من أخطاء الماضي ومقتضيات المرحلة الجديدة والتزام الجميع بمقتضيات الدستور"، وفق نص البيان. يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد قال لدى إشرافه أمس الجمعة على موكب توقيع اتفاقية توزيع مساعدات لفائدة العائلات الفقيرة "إن من يتآمر على الدولة سيجد جزاءه بالقانون"، مضيفا قوله: "إن هؤلاء اعتادوا العمل تحت جنح الظلام ودأبوا على الخيانة وتأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية وعلى النظام في تونس وعلى الوطن". وأكد وفق مقطع فيديو نشر على صفحة رئاسة الجمهورية أن "العديد من العواصم تفهمت أنه (أي الرئيس قيس سعيّد) ليس من سفاكي الدماء أو الذين يفكرون في المتفجرات أو يعدون لزرع القنابل"، مضيفا قوله: "في هذا الجانب سيتم التصدي لهؤلاء .. وإن القوات الأمنية والعسكرية لن تتركهم يصلون إلى ما رتّبوا له". كما أشار إلى أنه سيواصل اعتماد المنهج والمبادئ ذاتها، في إطار القانون الذي يتيح اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الدولة. وقال سعيّد في هذا الإطار: "لدينا مرة أخرى من الصواريخ على منصات إطلاقها وتكفي إشارة أخرى لتضربهم في الأعماق .. فبالنسبة لهؤلاء الذين يتحدثون ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم الإسلام، أعرف ما يدبرون ولا أخاف إلا رب العالمين، بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء". كما تعرض رئيس الدولة في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى مسألة الأموال المهربة والتي تم حجز بعضها في الفترة الأخيرة، داعيا القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، مشيرا إلى أنه لن يتحدث عن التجاوزات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية من طرف المؤمنين علي تطبيق القانون. وقد أكّد بالمناسبة على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى هذا الوضع، "بعد سنوات طويلة من التنكيل بالشعب التونسي ونهب ثرواته"، مشدّدا على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وتحميل المسؤوليات وردع التجاوزات والتصدّي لكلّ المؤامرات والمناورات المفضوحة"، حسب تعبيره.
