اعتبرت "حركة مشروع تونس"، أن "غياب برنامج عمل وطني معلن وشفاف محدّد الآجال والخطوات للخروج من المرحلة الاستثنائية إلى المرحلة غير الاستثنائية، لن يؤدي إلى نتائج إيجابية". ونبهت في بيان لها، اليوم الاربعاء، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية التمديد في التدابير الاستثنائية دون تحديد آجال أو خطوات محددة مستقبلية، إلى "خطورة الوضع الاقتصادي، والمسؤوليات المنجرة عن التأخر في معالجته نظرا لغياب الحكومة". وسجلت الحركة إرادة الرئيس، قيس سعيد، في تحسين مستوى عيش التونسيين بالتحكم في الاسعار والتخفيض فيها، ملاحظة أن "ارتفاع الأسعار من جديد يتطلب سياسة اقتصادية واضحة تنفذها حكومة قوية كفؤة يجب الاعلان عنها وتركيزها في أقرب الآجال بعد تأخر غير مفهوم"، بحسب نص البيان. ودعت حركة مشروع تونس كل الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية الى العمل المشترك لتكوين قوة اقتراح ورقابة من أجل تأمين الانتقال السلس نحو تركيز وبناء جمهورية ثالثة وطنية ديمقراطية وتعدديٌة، مع الاحترام التام لحقوق الانسان والحقوق الدستورية للتونسيات والتونسيين، معبرة في هذا السياق، عن "انشغالها من تزايد حالات الإقامة الجبرية والتضييق على حرية السفر، دون مبرر قضائي". كما دعت السلطة القضائية إلى حماية استقلالها والعمل من داخلها على إصلاح مؤسساتها مثل كل القطاعات الاخرى، مؤكدة رفضها ل"شيطنتها"، وفق البيان ذاته. وذكرت الحركة بدعمها للمطالب الشعبية التي عبرت عنها تحركات 25 جويلية السلمية، وخاصة مطالبتها بإنهاء النظام السياسي الهجين ودعوتها لوضع برنامج وطني تشاركي محدد في الزمن يقود الى استفتاء شعبي لاختيار نظام سياسي ناجع يؤسس لحكم فاعل ويضمن الحريات العامة والفردية والفصل بين السلط. كما ذكرت بأن تحركات 25 جويلية الشعبية كانت موجهة بالاساس ضد أغلبية الحكم التي كانت تريد الاستيلاء على مقدرات التونسيين لأسباب حزبية، معتبرة أنه" لا معنى للمحاسبة إن لم تأخذ مسارا سياسيا وقضائيا يتعلق بقضايا التسفير والارهاب والشهداء". وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أصدر مساء الإثنين الماضي، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق ب"تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه"، حتى إشعار آخر.
