وات - دعت "شبكة مراقبون" و"مرصد شاهد" وجمعية "عتيد"، رئيس الجمهورية قيس سعيد، في بيانات صادرة اليوم الأربعاء، إلى تحديد مدّة تطبيق التدابير الاستثنائية للعودة إلى السير العادي لمؤسّسات الدولة وتوضيحها، مطالبين بفتح حوار تشاركي مع مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية لحل الأزمة الراهنة. فقد أكدت شبكة مراقبون، ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية التي أقرها سعيّد يوم 25 جويلية الجاري، بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضمان احترام الحقوق والحريات، واستقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية، واحترام مبدأ حرية التعبير والصحافة المكفولة بالدستور. كما حثت الأطياف السياسية على التهدئة والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يغذي الانقسامات بين التونسيين ويمسّ من السلم الاجتماعية، وإلى فتح حوار جدّي تشاركي مع مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية لضبط خارطة طريق والتحاور حول الإصلاحات الجدية التي تستوجبها المرحلة، وفي مقدمتها اصلاح المنظومة الانتخابية. وجددت دعوتها الى استكمال المسار الاداري والقضائي، إزاء المخالفات والخروقات التي رصدتها محكمة المحاسبات في تقريرها حول نتائج مراقبة تمويل حملات الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتشريعية لسنة 2019 ، وللقطع مع ثقافة الافلات من العقاب. من جانبها، طالب مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي حماية للحقوق والحريات وإعادة السير العادي لمؤسسات الدولة. ودعت السلط ومختلف الأطياف السياسية إلى المشاركة في حوار وطني لإنقاذ البلاد من الأزمة المستفحلة التي تشهدها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي، وما أفرزته من انسداد الآفاق، ضمانا لمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها، ودفاعا عن مكتسبات الثورة. وعبرت، عن انشغالها العميق لإدخال البلاد في حالة الاستثناء التي يمكن أن تكون مدخلا لكلّ الانحرافات، خاصة في ظل تعطيل تركيز المحكمة الدستورية التي أوكل لها الفصل 80 من الدستور البتّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، بعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير. وأكدت أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب وتقديم لائحة لوم ضد الحكومة، وبالتالي فإنّ قرار تجميد البرلمان وإعفاء الحكومة لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية، داعية إلى ضرورة النأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي وضمان استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور. أما الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات (عتيد)، فقد حملت مسؤولية الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي، للمنظومة الحاكمة بمختلف أطرافها، وهو ما انجرّ عنه تفكك لأجهزة الدولة وتعطّل سير دواليبها. ودعت جميع الأطراف، إلى فتح الحوار للتداول حول الأسباب الحقيقية للأزمة، وإعداد خارطة طريق واضحة تمكّن البلاد من استكمال مسار انتقالها الديمقراطي في كنف القانون والخروج الحقيقي والنهائي من حالة التعطيل المتواصلة.
