طالب الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الثلاثاء بالإفراج فورا عن النائب ياسين العياري مبينا رفضه لمثول المدنيين أمام القضاء العسكري ونبّه الحزب إلى خطورة استمرار حالة الاستثناء على واقع الحريات العامة والفردية، مطالبا بالتراجع عن كل قرارات منع السفر والإقامة الجبرية التي طالت عديد المواطنين و التي تمت خارج كل رقابة قضائية حسب نص البيان. وكانت حركة أمل و عمل أعلنت أن النائب ياسين العيّاري يتعرّض لتتبّع قضائي عسكري جديد تمّ فتحه بعد يوم 25 جويلية بخصوص تدويناته الفايسبوكية الرّافضة للإنقلاب. يشار إلى أن محامي النائب ياسين العياري أفاد اليوم الثلاثاء، بأن "قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة رفض مطلب السراح الشرطي في حق موكله دون تعليل رغم استيفائه لجميع شروط القبول".