وات - اعتبرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" ان ما حدث في تونس يوم 25 جويلية الماضي هو "انقلاب على الدستور، صاحبته عدة انتهاكات وخروقات دستورية التي تضمنتها قرارات رئيس الجمهورية المعلن عنها". وقد تم الاعلان عن تأسيس مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" بداية شهر أوت الماضي بهدف "رصد الانتهاكات والتجاوزات الماسة بالحقوق الفردية والعامة والتصدي لها بكل الوسائل القانونية والمشروعة" وذلك في إطار تحرك هذه المجموعة الرافض لجملة التدابير الاستثنائية التي اتخاذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي. وبينت المنسقة الإعلامية بالمجموعة اسلام حمزة خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاربعاء بالعاصمة ،إن الهدف من تأسيس هذه المجموعة هو الحرص على مراقبة مدى احترام القانون و الدستور من كل الانتهاكات التي قد تحدث لاحقا إبان قرارات رئيس الجمهورية مشيرة الى ان تخوفهم كان في محلّه وان انتهاكات وخروقات قد حصلت وتطلبت منهم تكوين لجنة دفاع ستكون دائمة الى حين الانتهاء من التدابير الاستثنائية وما يصاحبها من خرق دستوري وفق قولها . وقالت إن رئيس الجمهورية "يصر على أنه يحترم القانون والدستور لكن الحقيقة غير ذلك والدليل استحواذه على جميع السلط التي يكرس الدستور التفريق بينها ليصبح بذلك الحاكم المطلق في البلاد بتجميده للبرلمان السلطة التشريعية الأصلية". من جهته تطرق المحامي مالك بن عمر احد اعضاء المجموعة الى ما وصفه "بجملة الانتهاكات الحاصلة" والتي قال إنها متواترة بطريقة لم تشهدها تونس منذ عشرات السنين. وبين ان هذه الانتهاكات تتمثل اساسا في المحاكمات العسكرية التي طالت نوابا بالبرلمان ووضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية من بينهم قضاة و محامون ووزراء ليتجاوز عددهم ال12 شخصا إضافة إلى قرارات منع السفر التي تفتقد إلى قائمة اسمية و ترتكز اساسا على الصفة الى جانب غلق بعض المقرات. وانتقد في هذا الصدد غلق مقري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معربا عن تخوفه من التلاعب بالمعطيات الشخصية الموجودة بالملفات داخل الهيئة والتي من بينها معطيات المبلغين عن الفساد محملا رئيس الجمهورية مسؤولية ما قد يطالهم جراء قراراته. وأكد بن عمر أن هذه المجموعة من المحامين قامت بتقديم دعاوى قضائية الى المحكمة الإدارية لإلغاء الأمرالرئاسي عدد 80 المتعلق بإعلان تعليق جميع اختصاصات المجلس التشريعي والأمرعدد 109 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية الى جانب تقديمها لمطالب نفاذ الى المعلومة موجه الى وزارة الداخلية لمعرفة عدد الأشخاص المشمولين بالإقامة الجبرية ومنع السفر بعد 25 جويلية الماضي. وقد تم التأكيد خلال الندوة الصحفية على أن مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" تقف ضد قرارات رئيس الجمهورية كما انها اختارت ان تكون ضد ما وصفته "بالانقلاب الدستوري وتواصل تصديها لجميع الخروقات القانونية" مبينة ان موقف الهيئة الوطنية للمحامين من التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية ومساندتها لها لا يعني انها منحته "صكا على بياض".
