إذ يذكر بمضمون الامر الرئاسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 الذي اقتضى تمديد حالة الطوارئ لمدّة شهرين ابتداء من 24 ديسمبر 2015 إلى غاية 21 فيفري 2016 إضافة إلى فرض حظر التجول بكامل تراب الجمهورية منذ يوم 22 جانفي 2016 على إثر الاحتجاجات الأخيرة. وإذ يؤكد على مواقفه السابقة المتضمنة خصوصا "تخوفه من استغلال حالة الطوارئ المعلنة للمساس بحقوق الغير.. خصوصا في غياب محكمة دستورية يعهد لها البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه طبق ما يقتضيه الدستور" فضلا عن دعوته إلى "توسيع رقابة القضاء على السلطات الإدارية التي تتولى تطبيق الإجراءات الاستثنائية وذلك بالنظر إلى التداعيات الجسيمة المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ وإلى دور الهيئات القضائية في حماية الحقوق والحريات من أيّ انتهاك" (بيان المرصد حول إعلان حالة الطوارئ بتاريخ 06 جويلية 2015). أوّلا- يلاحظ أن حالة الطوارئ المعلنة بداية من 15 جانفي 2011 قد استمرت إلى الآن مدة ثلاثة أعوام ونصف مما أدّى إلى اعتبار حالة الطوارئ الدائمة من قبيل الوضعية العادية التي يتم إعلانها والتمديد فيها بصفة تلقائية. ثانيا- يعبّر عن خشيته من تنامي الخروقات الأمنية وتصاعد الاعتداءات على الحريات العامة والفردية في ظل حالة الطوارئ وحظر التجول إضافة إلى توسيع الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بتنظيم إقامة الأشخاص ووضعهم تحت الاقامة الجبرية والاعتقالات الإدارية لمجرد الاشتباه… ثالثا- يجدد دعوته إلى مراجعة التشريع المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في ضوء الأحكام الجديدة للدستور وبالخصوص إخضاع السلطات المكلفة بتطبيق الاجراءات الاستثنائية إلى كل أنواع الرقابة السياسية والإدارية والقضائية. رابعا- يعتبر أنّ استمرار حالة الطوارئ لمدة غير معقولة والتمديد فيها في غياب أية رقابة حقيقية من شأنه المساس بوضع الحريات والحقوق بالبلاد . خامسا- يدعو إلى رفع حالة الطوارئ وعدم التمديد فيها وإنهاء التدابير الاستثنائية المرتبطة بها بما في ذلك حظر التجول مراعاة لمبدأ المشروعية وأحكام الدستور والعمل في الظروف العادية على تسخير كافة امكانيات الدولة لمواجهة التحديات الأمنية ومخاطر الارهاب. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء الرئيس أحمد الرحموني
