اعتبرت احزاب "التيار الديموقراطي" و"آفاق تونس" و"الجمهوري" و"التكتل" ان الأمر الرئاسي (عدد 117) الذي اصدره رئيس الجمهرية يعد خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور الذي أقسم رئيس الدولة على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول . واشارت الاحزاب الاربعة في بيان مشترك اليوم الخميس الى ان رئيس الجمهورية اصبح "فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسة و شعبها و مؤسساتها وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة" وبينت ان الامر الرئاسي الذي اصدره رئيس الجمهورية يعلق فعليا الدستور ويلغي كل المؤسسات التعديلية بما في ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين و يمنع الطعن في المراسيم ويكرس الانفراد المطلق بالسلطة ويمهد فعليا لدكتاتورية تعيدنا عقودا إلى الوراء . واعربت هذه الاحزاب عن رفضها استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيات والتونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع وذلك على حساب الأولويات الحقيقية وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية. كما عبرت عن رفضها العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ماقبل 25 جويلية ورفض العودة إلى دكتاتورية ما قبل 17 ديسمبر-14 جانفي والتي تقود بالضرورة إلى الفساد والتهميش واعلنت الاجزاب الاربعة عن تواصل التنسيق بينها ومع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور وتستجيب للانتظارات المشروعة للتونسيات والتونسيين. يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد،اصدر مساء امس الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق "بتدابير استثنائية جديدة " تعلقت بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه. كما تضمن هذا الامر تدابير خاصة بممارسة السلطة التشريعية واخرى بممارسة السلطة التنفيذية الى جانب مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
