تونس/ ماهر جعيدان - - 131 عضوا استقالوا بسبب "تعطل الديمقراطية الداخلية والمركزة المفرطة وانفراد موالين لرئيس الحركة بالقرار والمسؤولية عما آلت إليه البلاد" ** المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة: - الاستقالات تندرج ضمن صراع تنظيمي بشأن قيادة "النهضة" وأحد تداعيات زلزال 25 يوليو - من الصعب أن يشكل المستقيلون حزبا جديدا وقد ينضمون لأحزاب أخرى، وعلى الحركة إجراء مراجعات شجاعة وجذرية ** عبد اللطيف الحناشي (أكاديمي): - الاستقالات تعود إلى توجهات "النهضة" وتحالفها مع أحزاب مشبوهة - من المستبعد أن يشكل المستقيلون حزبا جديدا وهم يعرفون حجمهم ومدى تفاعل القواعد معهم نظرا لوجود قيادات تاريخية أعلن 131 عضوا في حركة "النهضة" التونسية (إسلامية ديمقراطية) استقالتهم من هياكلها، بينهم قيادات تاريخية وأعضاء في مجلس الشورى وقيادات وسطى وقاعدية. وأرجع المستقيلون هذه الخطوة إلى إخفاقهم في معركة الإصلاح الداخلي للحركة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية قوامها 53 نائبا من أصل 217)، التي وصلت إلى مرحلة العزلة، حسب بيان استقالة. كما حمّل المستقيلون الحركة "قدرا هاما من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من تردّ فسح المجال للانقلاب على الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه". ويقصد هؤلاء بالانقلاب على الدستور، قرارات اتخذها رئيس البلاد، قيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، وتتضمن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة. وتحدث بيان الاستقالة عما قال إنه "تعطّل الديمقراطية الداخلية لحركة النهضة والمركزة المفرطة داخلها، وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها"، في إشارة إلى راشد الغنوشي، رئيس الحركة، رئيس البرلمان المجمدة أعماله. كما علل المستقيلون انسحابهم من الحركة بما اعتبروا أنها "تحالفات غير منطقية قامت بها النهضة، وناقضت تعهداتها أمام ناخبيها"، وسموها "خيارات سياسية خاطئة أدت إلى عزلة النهضة وعدم نجاحها". ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). ولم يكتف سعيد بهذه القرارات، إذ قرر في 22 سبتمبر الجاري، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما اعتبره مراقبون تعزيزا من جانبه لصلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة. وفي ظل أزمة سياسية حادة تعانيها تونس، اختار عدد من قيادات "النهضة"، من أبرزهم عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم وجميلة الكسيكسي، الاستقالة، معربين عن التزامهم ب"بالدفاع عن الديمقراطية"، في إشارة إلى استمرارهم في العمل السياسي بشكل أو بآخر. ** صراع تنظيمي وقال الحبيب بوعجيلة، محلل سياسي، للأناضول، إن "هذه الاستقالات تندرج ضمن الصراع الذي تعيشه الحركة منذ سنوات فيما يتعلق بالانتقال القيادي، بمعنى أن العنوان الرئيسي لهذه الاستقالات هو صراع تنظيمي". وتابع: "هناك قيادات وقواعد وقيادات وسطى تتبنى، منذ فترة طويلة، فكرة التغيير القيادي، الذي يجب أن يحصل سريعا داخل النهضة، بعد جملة إخفاقات سياسية ارتكبتها الحركة، ويلخص هذا الفريق الأزمة كلها في نوعية وطبيعة القيادة التي تدير الحركة منذ سنوات، وفي أحيان كثيرة يتم التركيز على الأستاذ راشد الغنوشي". وأضاف بوعجيلة: "هناك أطراف حاولت الدفع في اتجاه خيارها من داخل هياكل الحركة، ولكن طبيعة المؤسسة منعتها من أن تجد صدى لأفكارها أو تصوراتها القيادية ولم تستطع أن تحتل مواقع متقدمة في سلطة القرار أو سلطة القيادة داخل الحركة". ** زلزال 25 جويلية ووفق بوعجيلة فإن "حدث 25 جويلية لم يكن زلزالا على مستوى البلاد ومسار الانتقال الديمقراطي والمشهد السياسي عامة فحسب، وإنما أيضا ستكون له ارتدادات حتى على الحياة الحزبية، وهذا ما أدى إلى تصدعات بارزة في هيكل النهضة". وأردف: "المستقيلون يقولون إننا لن نضعف المعركة الديمقراطية في مواجهة الانقلاب، ونحن منخرطون في المعركة، ولكن لا نستطيع تأجيل استقالتنا حتى تنتهي الأزمة السياسية في البلاد". وتساءل بوعجيلة: "هل يمكن أن يبنوا عنوانا سياسيا خاصا بهم؟ هذا لم يقع مع قيادات سابقة أهم في مواقعهم من حيث التأسيس والقيادة، مثل حمادي الجبالي وعبد الحميد الجلاصي، والتجارب التي بُنيت من رحم النهضة لم تشهد نجاحا، مثل حزب البناء الوطني لرياض الشعيبي، الذي عاد إلى حاضنة الحركة". ورأى أن "هناك صعوبة حقيقية في تشكيل عنوان حزبي، وإن كنت أعتبر أنه سيمثل إضافة في الساحة السياسية ويكون لنا حزبا آخر يمثل المرجعية الإسلامية الديمقراطية إن صحّ التعبير، خصوصا وأن المعروف عن القيادات المستقيلة أنهم ينتمون إلى المجال الديمقراطي في الحقيقة". واعتبر أن "المشهد الحزبي التونسي في حالة تشكل مستمر، وأتوقع في الأشهر القادمة أنه قد يكون لدينا مشهدا حزبيا مختلفا، وقد تتجدد أحزاب قائمة على منطلقات وخيارات مختلفة ويجد فيها قيادات النهضة المستقيلين مكانهم، فكل الفرضيات مطروحة". واستطرد: "أمام حركة النهضة تحديات كبيرة تدفعها إلى مراجعات شجاعة وجذرية، سواء في مستوى خطها السياسي أو علاقتها باستحقاقات البلاد بعد ثورة الحرية والكرامة ومدى قدرتها على استعادة مكانتها بين الشعب وبين ناخبيها، الذين تناقصوا وخسرت عددا كبيرا من قاعدتها الانتخابية، وأتوقع أن الحركة بعد المؤتمر (العام) القادم لن تكون نفسها قبله". وفي 2011، أطاحت ثورة شعبية بنظام الرئيس آنذاك زبد العابدين بن علي (1987-2011)، وفي أعقابها تمت صياغة دستور 2014، وهو يُسمى ب"دستور الثورة". ** ظاهرة قديمة أما عبد اللطيف الحناشي، أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية، فقال إن "الاستقالات في حركة النهضة ظاهرة قديمة، في السابق حركة الاتجاه الاسلامي وقبلها الجماعة الإسلامية". وأضاف الحناشي للأناضول: "ويمكن أن نرصد خروج أو استقالة مجموعة ما يطلق عليه باليسار الإسلامي، وكان بينها محمد القوماني وصلاح الدين الجورشي ورموز مهمة جدا، ثم تواصلت سنة 1981 وتم الإعلان عن تأسيس الاتجاه الاسلامي، ويبدو أنها مجموعة كانت نوعا ما سلفية وترفض وجود حزب ديمقراطي". وأردف: كذلك "تواصلت الاستقالات من صفوف النهضة في 1991 بعد الاتهامات الموجهة للحركة في أحداث باب سويقة (هجوم إرهابي استهدف مقرا للحزب الحاكم آنذاك)، وكانت هناك استقالات واسعة بسبب الاختلاف في قضايا فكرية وقضايا تتعلق بالسلوك السياسي، خاصة بعد مبادرة النظام السابق برجوع بعض الرموز من المنفى". ووصف الاستقالات بأنها "ظاهرة قديمة ومعروفة بين الأحزاب، وبينها الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، والآن الظاهرة أخذت بعدا آخر في النهضة، خاصة بعد 2019، وتنامت بعد المؤتمر العاشر (للحركة)، وكانت هناك توجهات معاكسة للتوجه العام للحزب". وحول أسبابها، قال الحناشي إن "الأسباب تُختصر في نقطتين، الأولى ذات أبعاد فكرية غالبا واختلاف حول توجهات الحزب، والثانية هي السلوك السياسي للحزب، الذي تمظهر بعد مؤتمره العاشر وتحالف القيادة مع أحزاب مشبوهة أو لا مصداقية لها، ثم أيضا ازدواجية وتناقض خطاب قيادات تجاه هذه المجموعات ". ** البديل مستبعد وحول مستقبل المستقيلين من الحركة، قال الحناشي إن "كل محاولات تأسيس حزب بديل عن النهضة باءت بالفشل". واعتبر أنه "من المستبعد أن يؤسس المستقيلون حزبا جديدا في الفترة القصيرة الآن، وهم يعرفون حجمهم ومدى تفاعل القواعد معهم، نظرا لوجود قيادات تاريخية وازنة ولها من الشرعية الحزبية، مثل علي العريض وراشد الغنوشي". وفي 1969، بدأ تشكل "النهضة" كحركة دعوية من أفراد قلائل، هم راشد الغنوشي، أستاذ الفلسفة العائد آنذاك من سوريا وفرنسا، وعبد الفتاح مورو، طالب الحقوق حينها، واحميدة النيفر، أستاذ في الفكر الإسلامي. وتأسست، في 1972، "الجماعة الإسلامية" في اجتماع بين 40 قيادي بضاحية مرناق في تونس العاصمة، وبدأت الحركة في الانتشار، خاصة في صفوف طلاب المعاهد الثانوية والجامعات، حتى تم تأسيس حركة "الاتجاه الإسلامي" كجناح طلابي ل"الجماعة الإسلامية". وفي يونيو/ حزيران 1981، أعلنت "الجماعة الإسلامية" وجودها العلني تحت اسم "حركة الاتجاه الإسلامي"، ثم غيرت اسمها، في فبراير/ شباط 1989، إلى حركة "النهضة". وتداول على رئاسة الحركة نحو 13 قياديا، وأطولهم مدة هو الغنوشي، حيث ترأسها من 1972 إلى 1980، ثم بين أبريل/ نيسان 1981 جويلية 1981، ومن 1984 إلى 1987، ومن نوفمبر 1991 إلى اليوم. وحتى الآن، عقدت حركة "النهضة" 10 مؤتمرات عامة، أغلبها عقد سرا في تونس والخارج؛ بسبب ملاحقة الحركة من جانب نظامي الحبيب بورقية (1956-1987) وزين العابدين بن علي.
