وات - قال نقيب الصحفيين، محمد ياسين الجلاصي ان مكونات المجتمع المدني لن تعطي صكا على بياض، ولابد من تشريكهم في صياغة خارطة طريق وطنية تشاركية للمرحلة القادمة ، مؤكدا ضرورة عدم العودة الى الوراء وضمان انهاء الفوضى والقطع مع منظومة الفساد وسلط الضوء، خلال ندوة صحفية نظمها اليوم الخميس ائتلاف المنظمات والجمعيات الوطنية العاملة على مراقبة المسار الانتقالي بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإعلام الرأي بتقييمها لمرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 ، مطالبا بضمان الحقوق والحريات وحرية التعبير واستقلال القضاء وتكريس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لبناء ديمقراطية حقيقية تحترم مبادئ الحوكمة كما طالب بالمحاسبة وفتح ملفات الارهاب والفساد والاغتيالات في فترة ما وصفه ب"الخراب على امتداد 10 سنوات الاخيرة ، معلقا "لابد من التعاطي الجدي مع هذه الملفات ، ومع مدى تدخل حركة النهضة في قضية الاغتيالات السياسية لتكريس المسار الديمقراطي واعادة الثقة في مؤسسات الدولة ولفت ياسين الجلاصي ايضا، الى خطورة التدخل الاجنبي، مشددا على رفض التدخل في القرار السيادي الوطني واستغلال حالة الوهن الاقتصادي والضعف الاجتماعي وضبابية المشهد السياسي وبخصوص الاعتداءات التي طالت امس الاربعاء عددا من الصحفيين من طرف الامن ،لاحظ ان المؤشرات في الفترة الاخيرة غير مطمئنة وتعد منعرجا خطيرا في علاقة الامن بالإعلاميين ، قائلا ان الصحافة لن تكون جزءا في الصراع السياسي القائم ،والاطراف التي تجر الاعلام نحو هذا المستنقع لن تنجح في ذلك" وندد في هذا الاطار بسياسة وزارة الداخلية التي قال انها تشجع على تواصل الاعتداءات والتضييق على حرية العمل الصحفي على نحو يهدد حرية الاعلام، في ظل الافلات من العقاب وغياب المحاسبة والتتبع الاداري للمعتدين من اعوان الامن ، مطالبا الداخلية وتفقدية الوزارة والنيابة العمومية بالقيام بدورهم وتحمل مسؤولياتهم عقب الاعتداء على الصحفيين اثناء تأدية مهامهم ومن جهتها ، اشارت نائلة الزغلامي، العضوة بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الى ان تونس اليوم تعيش لحظة فارقة في مسار الانتقال الديمقراطي ، في اشارة الى تكليف امراة برئاسة الحكومة ، بما يعكس تكريس الدور الفاعل للمراة في الشان العام وصنع القرار وتقلّد المناصب السيادية والقيادية واضافت ، اهمية تشكيل حكومة مبنية على التناصف بعيدا عن تعيينات المزايدات حسب قولها ، ووفق مقاربة تشاركية بين رئيسة الحكومة والمنظمات المدنية في اطار برامج تهدف الى حلحلة الازمات وانقاذ البلاد وقالت ان احتكار رئيس الجمهورية لجميع السلط ،التشريعية منها والتنفيذية والقضائية امر مرفوض وغير مقبول "، في ظل ما اسمته "تخوّف" على الحقوق والحريات ، مؤكدة انه "توجّس مشروع " ، و"المنظمات ستظل صمام الامان امام كل التجاوزات "، سيما وان الامر لم يعد يتعلق بحالات معزولة بخصوص ضرب الحريات حسب تقديرها وعن جمعية القضاة التونسيين، اكدت لمياء الماجري ضرورة بلورة مواقف واضحة للخروج بالبلاد من ازمتها عقب اجراءات 25 جويلية الاستثنائية ، في ظل فشل المنظومات المتعاقبة التي جعلت من الديمقراطية مسالة شكلية وتموقعت فوق المحاسبة والقانون والدستور ولفتت الى ضرورة العودة الى المسار الديمقراطي باعتباره خيارا لا رجوع عنه، ومحاسبة الفاسدين والقيام باصلاحات في اطار ادوات الفعل الديمقراطي ومناخ الحريات واستقلال القضاء والمؤسسات القضائية بعيدا عن منطق الانفراد بالسلطة ، قائلة ان وجود المجلس الاعلى للقضاء "هو خط احمر" ولدى تدخله، اشار رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي الى ان الحركات الاجتماعية في حالة انتظار في ظل السياق السياسي الراهن ، في اشارة الى ملف الحضائر والمعطلين وتشغيل اصحاب الشهائد.... واعلن انه عقب تكليف رئيسة الحكومة، سيتم تنظيم ملتقى لمختلف ممثلي الحركات الاجتماعية قصد فتح باب التفاوض للنظر في مدى التجاوب مع مطالبهم، مضيفا ان التحركات الاجتماعية ستكون شديدة في الفترة الفاصلة بين شهر اكتوبر الجاري وجانفي 2022 ، وذلك وفق ردود فعل كل من الرئاسة ورئاسة الحكومة وتعاطيها مع الملفات المطروحة يذكر ان رئيس الجمهورية ، كلف امس الاربعاء نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة في اقرب الاجال يشار ايضا الى ان قيس سعيد كان قد اعلن عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ اجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء كما اصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر امرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
