وات - انتقد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، اليوم الثلاثاء، ما اعتبره خضوعا تاما للسلطات التونسية لضغوطات أوروبية كبيرة في عملية حراسة السواحل وإحباط محاولات الهجرة غير النظامية. وقال بن عمر خلال ندوة صحفية عن بعد خصصت لتقديم تقرير شهر سبتمبر 2021 حول الاحتجاجات الاجتماعية والانتحار والعنف والهجرة غير النظامية، إن تونس أحبطت في الأشهر التسعة الماضية قرابة نصف محاولات الهجرة غير النظامية التي منعتها طيلة السنوات العشر الماضية. ووفق ما أورده تقرير المنتدى، منعت السلطات التونسية خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 42 ألف مهاجر من الوصول للسواحل الإيطالية، فيما نجحت طيلة الأشهر التسعة الماضية من سنة 2021 في منع أكثر من 19400 مهاجر من الوصول إلى ايطاليا أي بنسبة تناهز 46 بالمائة من جملة أرقام العشر سنوات الأخیرة. وأضاف بن رمضان إن هناك ضغوط كبيرة مسلطة على تونس من الاتحاد الأوروبي خاصة من إيطاليا وفرنسا لمراقبة السواحل وحراسة المیاه الإقليمية وحتى الدولیة، مشددا على أن مهمة إنقاذ المهاجرين في المياه الدولية تقع على عاتق الأوروبيين بدرجة أولى. وتم خلال شهر سبتمبر المنقضي منع نحو 3200 مهاجر من الوصول إلى إيطاليا أي بزیادة 57 بالمائة مقارنة بسبتمبر 2020. في المقابل بلغ عدد الواصلین إلى السواحل الإيطالية 1655 مهاجرا بانخفاض 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه الأرقام، حسب بن عمر، تصاعد الضغوط الأوروبية على تونس بشكل یهدد كرامة المهاجرین ویهدد أيضا حق تنقل التونسیین في بلادهم من خلال التضییقات على تنقل المواطنین نحو المناطق الساحلیة وخصوصا تلك التي تشهد عملیات انطلاق مكثف لمراكب الهجرة غير النظامية. ولم تتغیر خارطة عملیات الاجتیاز المحبطة لتواصل صفاقس استئثارها بالنسبة الأكبر بنسبة 41 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل تراجع ولایة نابل وبروز إقليم تونس الذي شهد عملیات إحباط اجتیاز لا فقط في الموانئ بل أیضا على السواحل.