وات - سيزيد ارتفاع أسعار الطاقة، خلال سنة 2021، من مخاطر التضخم ضمن ظرف يتسم بتواصل محدودية العرض ممّا سيكون له انعكاس على الأمن الغذائي في عدد من البلدان، ذلك ما أظهره البنك العالمي في تقرير أصدره مؤخرا تعلّق ب"آفاق أسواق الموّاد الأوّليّة". سجّلت أسعار الطاقة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 زيادة هامّة وتوقع البنك العالمي أن تحافظ هذه الأسعار على مستوياتها المرتفعة خلال سنة 2022 وان يزيد ذلك من الضغوطات التضخميّة العالميّة كما من شأنه أن يعمل على تحويل النمو الاقتصادي من البلدان الموردة للطاقة نحو البلدان المصدّرة لها. وتوقع البنك ان يكون معدل الأسعار خلال سنة 2021 أرفع بنسبة 80 بالمائة من تلك المسجلة خلال سنة 2020. وستحافظ هذه الاسعار على مستوياتها المرتفعة خلال سنة 2022 رغم توجهها نحو الانخفاض خلال السداسي الثاني من السنة ذاتها بفضل تحسن العرض. ورجح البنك العالمي أن تتراجع أسعار السلع غير الطاقية (الموّاد الأوّليّة الفلاحيّة والمعادن) خلال سنة 2022 بعد تسجيلها زيادة هامّة خلال سنة 2021. وأشارت ذات الوثيقة إلى بلوغ أسعار عدد من الموّاد، خلال 2021، وحتّى تجاوز مستوياتها التاريخية المسجلة في سنة 2011. وقد سجلت أسعار الغاز الطبيعي والفحم مستويات قياسية في ظل محدودية العرض وارتفاع الطلب على الكهرباء وستشهد هذه الاسعار تراجعا خلال سنة 2022 نتيجة تراجع الطلب وزيادة العرض. ومع ذلك، بامكان هذه الأسعار أن ترتفع على المدى القريب نظرا للانخفاض الشديد في المخزون وتواصل اشكالات التزوّد. ومن المتوقع أن يبلغ معدل أسعار النفط الخام (متوسط أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط وخام دبي) 70 دولارا سنة 2021، أي بزيادة قدرها 70 بالمائة. ومن المرجح، أيضا، أن تبلغ هذه الأسعار 74 دولارا للبرميل في 2022 مع ارتفاع الطلب على النفط والوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة الصحيّة. ويمثل استخدام النفط الخام كبديل للغاز الطبيعي مخاطر كبيرة على آفاق الطلب، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يبدأ في التأثير على النمو العالمي. في ظل تراجع النمو في العالم وتسجيل اشكاليات على مستوى التزويد، ستنخفض أسعار المعادن بنسبة 5 بالمائة سنة 2022، اثر ارتفاعها بنحو 48 بالمائة في 2021 وستتراجع أسعار المنتجات الزراعية بشكل طفيف سنة 2022، مع تحسن شروط العرض واستقرار أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن تزيد هذه الاسعار بنسبة 22 بالمائة سنة 2021 ومن شأن ارتفاع أسعار الأسمدة والزيادة الأخيرة لكلفة الطاقة أن يعمل على زيادة التضخم على مستوى اسعار الموّاد الغذائيّة وبالتالي يزيد من القلق بشأن تحقق الأمن الغذائي ضمن عديد الاقتصادات النامية.
