من المتوقّع أن يرتفع معدل أسعار الطاقة خلال سنة 2021 بأكثر من الثلث مقارنة بما كان عليه خلال سنة 2020 ليبلغ معدل سعر النفط 56 دولارا للبرميل. كما تشير التوقعات كذلك إلى ارتفاع أسعار المعادن بنسبة 30 بالمائة وأسعار المنتجات الفلاحية بحوالي 14 بالمائة، وفق توقعات البنك العالمي، نصف السنوية الوارد ضمن نشرية "آفاق أسواق السلع الأولية"، التّي تمّ نشرها أمس، الثلاثاء. أصبحت أسعار جميع الموّاد الأوّليّة، تقريبا، "أعلى مقارنة بمستوياتها قبل تفشي الجائحة الصحيّة، مدفوعة في ذلك بالزيادة المفاجئة في النشاط الاقتصادي فضلا عن بعض عوامل العرض المحددة وخاصة بالنسبة للنفط والنحاس وبعض السلع الغذائية". وبحسب تقرير البنك العالمي فقد "واصلت أسعار السلع الأوليّة انتعاشها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، ومن المتوقع أن تظل قريبة من مستوياتها الحالية طوال العام، بعد أن ارتفعت بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي وتحسن آفاق النمو". وترتكز توقعات البنك العالمي بشكل كبير على ما سيتحقق من تقدم في احتواء جائحة فيروس كورونا، وكذلك على ما سيتم اتخاذه من تدابير لدعم السياسات في الاقتصادات المتقدمة وعلى قرارات الإنتاج في البلدان الرئيسية المنتجة للسلع الأولية. وأوضح نائب رئيس مجموعة البنك العالمي بالنيابة لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ومدير مجموعة آفاق التنمية، أيهان كوس، في تعقيبه على التقرير أن "النمو العالمي أقوى مما كان متوقعا حتى الآن، كما أن حملات التلقيح جارية، وقد أدى ذلك إلى زيادة في أسعار الموّاد الأولية". وتابع "مع ذلك، فإن مدّة استمرار الانتعاش الاقتصادي غير مؤكدة إلى حد كبير.. ويتعين على بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، سواء كانت مصدرة أو مستوردة للموّاد الأوّلية، أن تعزز قدرتها على الصمود على المدى القصير وأن تستعد لاحتمال أن يفقد النمو زخمه". توقّع وصول معدل سعر البرميل من النفط في 2022 إلى 60 دولارا وسجّلت أسعار النفط الخام ارتفاعا بعد تدنيها إلى مستويات قياسيّة خلال الجائحة، وذلك بدعم من الانتعاش السريع في الاقتصاد العالمي واستمرار انخفاض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها. ومن المتوقع أن يتدعم الطلب خلال عام 2021 مع توفر اللقاحات على نطاق واسع، سيما، في الاقتصادات المتقدمة، وتخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة، واستمرار الانتعاش العالمي. وتشير التوقعات إلى أن معدل أسعار النفط سيصل إلى 60 دولارا للبرميل عام 2022. غير أنّه في حالة تعثر جهود احتواء الجائحة، فإن الطلب سيشهد الطلب تدهورا ممّا سيشكل عامل ضغط على الأسعار. أسعار المعادن تتراجع خلال 2022 مقارنة ب2021 ومن المتوقع أن تستعيد أسعار المعادن بعض المكاسب، التّي حققتها خلال 2021 مع ضعف النمو المدفوع ببرامج التحفيز المالي عام 2022. ومن شأن سحب بعض اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية الحوافز بوتيرة أسرع من المتوقع أن يشكل خطرا سلبيا على الأسعار؛ ومع ذلك، يمكن لبرنامج البنية التحتية الرئيسي في الولاياتالمتحدة دعم أسعار المعادن، بما في ذلك الألومنيوم والنحاس والحديد الخام. وقد يؤدي التحول العالمي في مجال الطاقة إلى زيادة الطلب على المعادن. أسعار الموّاد الفلاحيّة تشهد استقرارا خلال سنة 2022 وشهدت أسعار المنتجات الفلاحيّة ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2021، لا سيما، الموّاد الأوليّة الغذائية، مدفوعة في ذلك بنقص الإمدادات في أمريكا الجنوبية والطلب القويّ من الصين. ورغم ذلك، لا يزال العرض كافيا بالمعايير التاريخية في معظم أسواق السلع الأولية الغذائية حول العالم، ومن المتوقع أن تستقر الأسعار عام 2022. وفي حين ظلت أسعار السلع الأولية الغذائية حول العالم مستقرة في الآونة الأخيرة، لا تزال الشواهد الناشئة تثبت آثار جائحة كورونا على انعدام الأمن الغذائي والتي من المتوقع أن تستمر طوال عامي 2021 و2022. ويواجه عدد متزايد من البلدان مستويات متنامية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يعكس مسار المكاسب الإنمائية، التّي استمرّت لسنوات طويلة. وفي هذا الصدد، قال كوس: "على الرغم من أن أسواق الموّاد الأولية الغذائية تتمتع بعرض جيّد على مستوى العالم، فإن جائحة كورونا أثرت بشدة على اليد العاملة وأسواق الغذاء محليا في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى خفض الدخل وتعطيل سلاسل التوريد وتكثيف قضايا الأمن الغذائي والتغذوي التي كانت قائمة حتى قبل تفشي الجائحة. لقد حان الوقت لصانعي السياسات لمعالجة المصادر الأساسية لانعدام الأمن الغذائي."
