وات - (مبعوث وات عادل الرياحي)-أوصى المؤتمر الدولي لتنفيذ ورصد قرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي أختتم أعماله اليوم الأربعاء بدار السلام، باعتماد منهجية شاملة لتقييم الامتثال لقرارات المحكمة مع مراعاة المتغيرات المختلفة في إطار الحوكمة العامة للدول المعنية. ودعا المشاركون في المؤتمر، في توصياتهم الختامية، الدول الأعضاء إلى ضمان التنفيذ الفوري لقرارات المحكمة بهدف ضمان الامتثال للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وجميع المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان حاثين المحكمة على نشر قراراتها على نطاق واسع وعلى التواصل مع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي من أجل تنفيذ قراراتها. كما تضمنت التوصيات الدعوة إلى وضع آلية أكثر فعالية لمتابعة ورصد تنفيذ قرارات المحكمة مع ضرورة مراجعة البروتوكول المنشئ للمحكمة في ما يتعلق بإعلان الاعتراف لتعارضه مع الهدف الأساسي لإنشاء المحكمة. وفي سياق الأخذ بأفضل الممارسات أوصى المؤتمر باللجوء أكثر فأكثر إلى التسوية الودية مطالبا الدول باعتماد قوانين تعزز تنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي ذات السياق دعا المؤتمرون حكومات الدول الأعضاء إلى احترام وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها والتصديق على بروتوكول إنشاء المحكمة وإيداع إعلان الاعتراف حاثين برلمانات هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات تشريعية لقبول اختصاص المحكمة وسن تشريعات لتنفيذ قراراتها. أما بخصوص المحاكم الإقليمية والوطنية فقد أوصى المؤتمر بحث هذه المحاكم على تعزيز تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات داعيا المحاكم الإقليمية إلى تزويد المحاكم الوطنية بأحدث التطورات في مجال القانون الإفريقي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي ما يتعلق بدور أجهزة الإتحاد الإفريقي في مراقبة تنفيذ قرارات المحكمة طالب المشاركون في المؤتمر بإنشاء آليات وطنية لمتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي كما حثوا لجنة حقوق الإنسان والشعوب التابعة للإتحاد الإفريقي للعمل بشكل وثيق مع المحكمة للبحث في عمليات صنع القرار بشأن سياسات الإتحاد وضمان متابعة قرارات المحكمة. وأوصوا بحث المجلس التنفيذي على إنشاء لجنة فرعية لرصد برامج وأنشطة وقرارات الهيئات التابعة الاتحاد الإفريقي في مجال الديمقراطية والحوكمة وحقوق الإنسان. كما تضمن بيان المؤتمر دعوة المحكمة إلى صياغة قراراتها بشكل واضح وتضمين قراراتها نصوص حقوق الإنسان التي تم انتهاكها والتدابير التي يتعين اتخاذها لمعالجة الانتهاك بالإضافة إلى تضمن الأحكام الصادرة عنها جدولا زمنيا للامتثال لأحكامها المتعلقة بالعقوبات المالية. كما حث المؤتمرون المحكمة على اغتنام الفرصة التي يتيحها الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي لجعل المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان أكثر فاعلية. ودعا المؤتمرون في بيانهم الختامي إلى التعامل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في مجال حقوق الإنسان من موظفين العموميون وأعضاء البرلمان وقضاة ونقابات المحامين ومنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وأعضاء جمعيات القانون والمؤسسات الإعلامية ..لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عقدت مؤتمرها الدولي حول تنفيذ قرارات المحكمة وتأثيرها: التحديات والآفاق من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري بدار السلام بتنزانيا. وقد حضر المؤتمر أكثر من 200 مشارك مثلوا 44 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومحاكم حقوق الإنسان الإقليمية وعدد من الهيئات القضائية والتشريعية ومؤسسات حقوق الإنسان ونقابات المحامين والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إيداع كل من النيجر وغينيا بيساو لإعلان الاعتراف بالمحكمة وهو ما سيمكن مواطني وممثلي المنظمات غير الحكومية بهاتين الدولتين من رفع الدعوى مباشرة لدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دون المرور باللجنة.