تطور عدد القروض التي أسندها البنك التونسي للتضامن الى موفى شهر سبتمبر 2021 ليبلغ 11945 قرضا بكلفة استثمار جملية تقدر ب 154.5 مليون دينار (م د ) مقابل 9115 قرضا خلال نفس الفترة من سنة 2020 بقيمة 129.1 م د أي بزيادة تقدر ب 19.7 بالمائة من حجم الاستثمارات. وابرز التوزيع القطاعي لتمويلات البنك خلال هذه الفترة تمركز حوالي 54 بالمائة في قطاع الخدمات يليه قطاع الصناعات التقليدية ب 21.8 بالمائة ثم المهن الصغرى ب 20.8 بالمائة و القطاع الفلاحي ب 3.4 بالمائة، وفق إحصاءات البنك . وقد انتفعت شريحة أصحاب الشهائد العليا ب 2057 قرضا بكلفة استثمارات جملية بلغت 52.8 م.د إلى موفى سبتمبر 2021 مقابل 49.3 م.د في 2020 أي زيادة تناهز 7 بالمائة. أما بالنسبة لمؤشرات المردودية البنكية والمالية، فقد سجّل الناتج البنكي الصافي نموّا هاما بنسبة 8.5 بالمائة حيث بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 حوالي 38.4 م.د مقابل 35.4 م.د في نفس الفترة من سنة 2020 . كما شهد مجموع الموازنة إلى موفى سبتمبر 2021 نموا ملحوظا بنسبة 7.7 بالمائة ليبلغ 1663 م د مقابل 1544م.د خلال نفس الفترة من سنة 2020. كما بلغ حجم جاري القروض للحرفاء 1317 م.د سنة 2021 مقابل 1251م.د في نفس الفترة من السنة المنقضية أي بزيادة تقدر ب 5.3 بالمائة. وتوجهت جهود البنك أساسا إلى دعم أصحاب المشاريع الصغرى للتخفيف من الآثار والتداعيات الاقتصادية المنجرة عن جائحة كورونا، وذلك بتنفيذ عديد البرامج الخصوصية بشروط ميسرة من أهمها تمكين 5335 من أصحاب المشاريع الصغرى من قروض بكلفة اجمالية تناهز 22.5 م د في مختلف القطاعات و الأنشطة الاقتصادية بالشراكة مع وزارة التكوين المهني و التشغيل اضافة الى تمكين 2665 حرفي في مجال الصناعات التقليدية من قروض بمبالغ تناهز 10 م د بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية، حسب البنك.
