أفادت اذاعة موزاييك أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أنهى في حدود الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 استنطاق سبعة من اعضاء الشبكة المورطة في افتعال الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم وافتعال جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة. وبعد جلسات الاستنطاق قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق اثنين من المحتفظ بهم من بينهم مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق. وقرر قاضي التحقيق الابقاء على خمسة من المحتفظ بهم، بحالة سراح ومن بينهم القنصل التونسي السابق بدمشق. ومن جهة أخرى أجّل قاضي التحقيق استنطاق سبعة أشخاص آخرين أحيلوا على انظاره بحالة تقديم، إلى يوم الخميس 25 نوفمبر. وكانت الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية، أحالت يوم أمس الثلاثاء، على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من الموظفين، جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وافتعال شهادات جنسية، لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2015 و2019 وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له أمس، أنه تم كذلك في هذا الصدد "فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشمولين بالبحث، من ضمنهم عدد 11 موظفا ينتمون إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل". وقد وُجهت لهم تهم "إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك وكانت كلها جرائم عبر وطنية". ومن بين التهم الموجّهة لهؤلاء المشمولين بالبحث، وفق البلاغ ذاته، "تكوين وفاق بقصد التحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والتدليس من موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية، باسم موظف، قصد الحصول على ما فيه فائدة وقبول موظف عمومي، لنفسه أو لغيره، عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وكان هو الباعث على ذلك وإرشاء موظف عمومي بعطايا ووعود بعطايا وهدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، والتوسط في ذلك واستعمال موظف لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية"
