افاد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي بأنه جرى التنسيق مع حزب التكتل الديمقراطي ومع التيار الديمقراطي وعدد من القوى الوطنية من اجل اقحام الرأي العام في المعادلة السياسية لكي ينزل بكل ثقله للدفاع عن الديمقراطية ورفض الانقلاب على الدستور. واوصى الشابي خلال ندوة صحفية انقدت اليوم الثلاثاء 14ديسمبر 2021، بالعاصمة، بتكثيف الخطابات وتوحيد الجهود مع مختلف القوى الديمقراطية ضد حكم الفرد. واستهجن قرارات رئيس الجمهورية التي اعلن عنها امس، معتبرا اياه منح لنفسه مرة اخرى ولمدة سنة كاملة جميع السلطات والصلاحيات. وقال "الرئيس منتخب وفق دستور وعند الغائه لهذا العقد فقد ضرب شرعيته اولا، ولا يحق له ان يدعو الى انتخابات هو من يحدد تاريخها وظروفها ومناخها". واضاف :"لا يوجد اي شخص فوق السيادة الشعبية والارادة الحرّة". وتابعل بالقول: "حتى وان كان الرئيس يرفض اجراء حوار وطني، نحن دعو الى حوار دون الرئيس وذلك من اجل ايجاد حلول". وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد اعلن في خطاب توجه به مساء الاثنين إلى الشعب التونسي عبر القناة الوطنية الأولى، عن حزمة من القرارات، منها بقاء المجلس النيابي مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، وتنظيم استشارة شعبية بداية من الأول من جانفي 2022 والاعداد للمنصات الالكترونية وبلورة أسئلة واضحة ومختصرة وتنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية على أن تنتهي هذه الاستشارة في 20 مارس 2022 كما اعلن عن تتولى لجنة سيتم تحديد اعضائها وتنظيم اختصاصها التأليف بين مختلف المقترحات على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان2022، و عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 مع الانطلاق في اصلاحات قانون تنظيم الانتخابات والاشراف عليها هذا بالاضافة الى تنظيم انتخابات تشريعية وفق القوانين الانتخابية الجديدة يوم 17 ديسمبر 2022، ووضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الاعلان عنه منذ 2012. كما دعا الرئيس الى محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها.
