قال اليوم الجمعة 07 جانفي 2022 , القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان المعلقة أشغاله هشام العجبوني بأن حزب التيار الديمقراطي غير معني بإرتكاب جرائم انتخابية . وقال العجبوني في حوار لماتينال اذاعة شمس.. بأن نفقات حملة رئيس الجمهورية قيس سعيد الإنتخابية، دون اعتبار حملات السبونسورينغ ، ناهزت 46 ألف دينار وليس 50 دينارا كما ادعى سعيد" . ... وانتقد العجبوني استغلال قيس سعيد لمنصبه كرئيس جمهورية من أجل تصفية حساباته السياسية خلال مجلس وزاري . وأقر العجبوني بأن "إجتماع المجلس الوزاري المنعقد مساء أمس تمّ تخصيصه لنور الدين البحيري وزوجته . وشدد العجبوني على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو الشخص الوحيد اليوم الذي هو فوق القانون والدستور . واتهم العجبوني رئيس الدولة "بالسعي الٱن لحلّ المجلس الأعلى للقضاء وضمّ السلطة القضائية إلى سلطته التنفيذية و التشريعية المطلقة. وقال العجبوني '' اصلاح القضاء يقوم به القضاة أنفسهم''. قانون المالية لسنة 2022 يتعارض كليًا مع تصريحات قيس سعيّد وقال القيادي في حزب التيار الديمقراطي بأن قانون المالية لسنة 2022 , يتعارض كليا مع تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي توعد بمحاسبة المهربين . وتابع قائلا ''ما ورد في قانون المالية لسنة 2022 ,هو تشجيع على التهريب ''. واشار العجبوني الى أن نسبة التضخم المتوقعة في سنة 2022 ستبلغ أكثر من 7 بالمائة . وقال هشام العجبوني ''حتى نسبة النمو المتوقعة سنة 2022 ب 2,6 بالمائة لن يخلق ثروة ومواطن شغل . وشدد العجبوني بأن الخطيئة الكبرى هو عدم القيام بالاصلاحات في ظل عدم كفاءة المسؤولين الذين تقلدوا مقاليد الحكم خلال 10 سنوات. وشدد العجبوني على ضرورة الانطلاق في اعداد قانون مالية تكميلي يتماشى مع تحديات المرحلة. كما أوضح بأن المشكل الاساسي هو خارج قانون المالية وأهمها ايقاف نزيف المالية العمومية .
