تورس : امضاء اتفاقية شراكة بين الكتابة العامة لشؤون البحر والصندوق العالمي للطبيعة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

امضاء اتفاقية شراكة بين الكتابة العامة لشؤون البحر والصندوق العالمي للطبيعة

باب نات نشر في باب نات يوم 21 - 02 - 2022

تمّ صباح، الاثنين، بالعاصمة، إمضاء إتفاقية شراكة بين الكتابة العامّة لشؤون البحر والصندوق العالمي للطبيعة
وتهدف الاتفاقية، التي تم امضاؤها من قبل الكاتبة العامّة لشؤون البحر، أسماء السحيري، ومدير مكتب الصندوق العالمي للطبيعة/مكتب شمال افريقيا، جمال جريجر، تدعيم الشراكة بين الطرفيين، خاصّة، في مجالات تطوير الإطار القانوني المتعلّق بالحفاظ على البيئة البحريّة وحماية الموارد الطبيعية البحرية من الاستغلال المفرط والعشوائي وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة في المجال.
وستدعم الاتفاقية، أيضا، الشراكة بين الطرفيين في مجالات الاطلاع على التجارب المقارنة الناجحة في الحفاظ على التنوّع البيولوجي والقيام بنشر نتائج الدراسات والبحوث المنجزة في هذا المجال بصفة مشتركة إلى جانب القيام بحملات تحسيسية لفائدة المهنيين في المجال البحري بخصوص سبل الحد من التلوّث البحري وتطوير الثقافة البحريّة.
...
وأوضحت السحيري، بالمناسبة، أنّ الاتفاقية ترنو إلى إرساء شراكة اطارية بين الكتابة العامّة لشؤون البحر والصندوق العالمي للطبيعة/مكتب شمال افريقيا بغاية تطوير الاطار التشريعي المتعلّق بتثمين الثروات البحرية والحفاظ على الفضاء البحري والشريط الساحلي من كل مظاهر التهديد والعمل على خلق شراكات مع المجتمع المحلي للحفاظ على البيئة البحريّة من خلال تطوير أنواع من الأنشطة الجديدة، التّي تقوم على استدامة الثروات البحرية على غرار الصيد السياحي ونقل الأشخاص بين المناطق البحرية.
وسيعمل الطرفان، بموجب الاتفاقية على تحسيس الراي العام باهميّة الحفاظ على الفضاء البحري وعلى الثروة البحريّة والاستئناس بالتجارب المقارنة الناجحة في هذا المجال سواء كانت من المحيط الاقليمي القريب أو المحيط الدولي.
من جهته أبرز جريجر بأنّ الشراكة مع أجهزة الدولة ومنظمات وادارات تونسيّة هي شراكة استراتيجية بالنسبة للصندوق العالمي للطبيعة باعتبار ان احد اهداف المنظمة هو مساعدة الفاعلين على مستوى الدولة بغاية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية.
واضاف ان البحر في تونس يعد واجهة ممتدة على أكثرمن 2000 كلم من السواحل تؤوي 75 بالمائة من سكان البلاد وهو ما يتطلب عمل جميع الاطراف المتدخلة لضمان حسن التصرف في هذا المجال.
ولفت إلى أنّ الشراكة اليوم مع الكتابة العام لشؤون البحر، هي بالاساس، لتحقيق أهداف مشتركة في مجال التصرّف في المجال البحري ومجال صيد بحري مستدام وفي مجال، أيضا، دعم صغار البحّارة وفي مجال اقتصاد ازرق يكون مبني على ايجاد حلول للمشاكل المحلية لكن في الوقت ذاته يتم عبر تنسيق وطني.
واشار جريجر إلى أنّ التلوّث "البلاستيكي " الضخم -7 كلغ لكل كلم مربع- واستنزاف 70 بالمائة من الموارد البحريّة بالنسبة للصيد البحري، الذي يتطلب فرصا من العمل المستدام واقتصاد محلي دائري واقتصاد أزرق مؤكدا ان بالإمكان تحقق ذلك في إطار استراتيجية واضحة وبالتنسيق على مستوى وطني يجمع كل المتدخلين ومختلف البلديات والصناعيين والقطاع الخاص.
ولفت الى دعم الصندوق العالمي للطبيعة وذلك على مستوى التوعية والدراسات والبحوث وعلى مستوى تطوير مبادرات يقع تطويرها او تعميمها على غرار مبادرة سياحة الصيد البحري، التّي يتم العمل حاليا صلبها لتطوير الاطار القانوني وتطبيق مبادرة يقع تعميمها في تونس.
وتجدر الاشارة الى ان الكتابة العامة لشؤون البحر تمثل هيكلا جديدا تمّ إحداثه على مستوى رئاسة الحكومة بمقتضى الامر عدد 144 المؤرخ في 18 فيفري 2019، وتكليفه بالتنسيق بين مختلف المتدخلين بالبحر في مختلف المجالات المتعلّقة بتدخل الدولة بالبحر ومن بينها المجالات المتعلّقة بحماية الموارد الطبيعية البحرية وحماية البيئة البحرية والوقاية من التلوّث ومكافحته والحماية من المخاطر البحريّة.
م/ذكرى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.