عبّرت الديناميكية النسوية التي تأسست بعد 25 جويلية 2021عن رفضها القطعي لمشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وذلك بمبادرة من رئاسة الحكومة و الذي يعرض حاليا أمام مختلف الوزارات لإبداء النظر كما أعربت الديناميكية النسوية اليوم الخميس في بيان لها عن عميق انشغالها الى ما آلت اليه الأوضاع السياسية والقانونية والمؤسساتية في تونس بما في ذلك التهديدات التي تطال مبدأ حرية الجمعيات معتبرة أن النسخة المسربة للمشروع تحمل في طياتها تضييقا على حرية تأسيس الجمعيات، والعمل الجمعياتي في تونس كما أقرتها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية ... ولفتت الى أن هذا المشروع يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة تمكنها من رفض تكوين الجمعيات وشبكات الجمعيات (الفصول 10 و27) أو حل منظمات المجتمع المدني " آليا بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة " (الفصل33) أو عند ارتكابها " لمخالفات جسيمة تقدرها الإدارة " (الفصل45) وشددت على أن "هذا المشروع يمثل انتكاسة لحرية الجمعيات التي ناضلت من أجلها أجيال من المناضلات و المناضلين و يخفي في طياته رغبة للانفراد بالحكم و نظاما لا يعترف بوجود القوى المعارضة و الأجسام الوسيطة من المجتمع السياسي و المجتمع المدني" حسب تقديرها وأضافت أن "من الأوجه الخطيرة أيضا لهذا المشروع هو محاولة إضعاف الجمعيات من خلال إقرار وجوبية الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية لقبول المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية (الفصل 35)" وشدّدت الديناميكية النسوية على تمسكها بما جاء في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من أحكام و مقتضيات مؤكدة على ضرورة "مواصلة تطبيقه لضمان مناخ جمعياتي نقي و هادف حسب المعايير الدولية و بعيدا عن كل مقاربة المراقبة الماقبلية و الأمنية وأيضا عن أي تدخل سالب للحريات من السلطة التنفيذية خاصة في ظل الأحكام الاستثنائية و الحالة غير المسبوقة التي تشهدها تونس و التي لا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال ذريعة للمس من الحقوق و الحريات المضمونة بالدستور و المعاهدات الدولية" حسب تقديرها ودعت جميع مكونات المجتمع المدني في تونس و المناضلات و المناضلين الى الالتفاف حول التمسك بالمرسوم و تكوين جبهة للتصدي لأي محاولة من السلطة التنفيذية لقمع العمل الجمعياتي أو التضييق عليه وللاشارة تتألف "الديناميكية النسوية" من عدد من الجمعيات وعدد من الشخصيات النسائية المؤثرة وهي جمعية أصوات نساء والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و جمعية المرأة والمواطنة للكاف وجمعية توحيدة بن الشيخ وجمعية كلام وجمعية أمل للعائلة والطفل وجمعية جسور بالكاف و جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد و جمعية ريحانة بجندوبة وجمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي.