عبّرت مجموعة من المنظمات والنقابات ومكونات المجتمع المدني، امس الاثنين، في بيان، عن رفضها للقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي أحدث سجلا خاصا بالجمعيات باعتبارها من الذوات المعنوية أو المؤسسات التي يجب مراقبتها . ووصفت تلك الجمعيات وعددها 27 جمعية ومنظمة ونقابة، قانون السجل الوطني للمؤسسات والذي دخل حيز النفاذ منذ فيفري 2019 بانه"غير دستوري ومخالف تماما للروح التحررية التي جاء بها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 "، الخاص بالجمعيات . وطالبت تلك الجمعيات بتعليق تطبيق هذا القانون في انتظار مراجعته لسحب الجمعيات من قائمة الذوات المعنوية المطالبة بالتسجيل. كما دعت الى الكف عن ما اسمتها "التضييقات" التي تمارس من قبل الإدارة والمؤسسات المالية على الجمعيات" وطالبت في المقابل بالسهر على تطبيق المرسوم عدد88 لسنة 2011 الضامن لحرية عمل الجمعيات وشفافية معاملاتها والكف عن مختلف المبادرات التشريعية وغيرها والتي تستهدف النيل من هذا المرسوم تدريجيا وإفراغه من محتواه. ولاحظت تلك المنظمات في بيانها ان قانون سجّل المؤسسات "يفرض على الجمعيات الحصول على معرف إضافي علاوة على المعرف الجبائي"،مشيرة الى انه " يسلط عقوبات مالية وجزائية على الجمعيات التي لا تقوم بالتسجيل" كما انه قانون "يعطل العمل الجمعياتي في صورة عدم الامتثال إلى أحكام القانون أو التأخير في التسجيل". واشارت تلك المنظمات ايضا ان ان قانون سجل المؤسسات يكتسي صبغة اقتصادية بحتة وأن كلّ ما ذكر فيه ويتعلّق بالجمعيّات والمنظمات غير الربحية "يأتي مسقطا ويعتبر حزمة جديدة من الإجراءات التي تضاف إلى تلك الموجودة سابقا وهو ما يتنافى أساسا مع المجهودات الرّامية إلى تشجيع العمل الجمعياتي وتخفيف دور الإدارة لما فيه من كثرة الإجراءات وغياب النجاعة". من جهة اخرى لاحظت تلك الجمعيات والمنظمات ان قانون سجل المؤسسات " يكثف في الرقابة المسلطة على الجمعيات التي أصبحت مطالبة باسم الشفافية بتوفير كل المعطيات وكل المعلومات المتعلقة بها بما في ذلك جملة من المعطيات الشخصية"، حسب نص البيان. ومن بين الجمعيات التي أمضت على هذا البيان جمعية البوصلة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية شمس وجمعية يقظة وشبكة دستورنا وشبكة مراقبون ومنظمة العفو الدولية (الفرع التونسي) ومنظمة أوكسفام. وكان مجلس نواب الشعب قد صادق العام الماضي على مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات والذي تم بمقتضاه إحداث المركز الوطني لسجل المؤسسات الذي بدأ عمله الفعلي يوم 7 فيفري الجاري كمؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تنشط تحت إشراف رئاسة الحكومة. وتتمثل مهمة المركز في إدارة كل مراحل السجل الوطني للمؤسسات والمتمثلة أساسا في تسجيل وترسيم وتنقيح بيانات الناشطين الاقتصاديين بالإضافة إلى إشهار عمليات التسجيل والتحيين ويشمل التسجيل كل من التجار وأصحاب المهن والحرف والجمعيات. ويهدف نشاطه إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية للناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية.
