شكل بحث إمكانية إلحاق عدد من الأطفال المهاجرين بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني أبرز محاور جلسة العمل التي جمعت أمس الجمعة وزير التشغيل والتكوين نصر الدين نصيبي ورئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي وأكدت روضة العبيدي خلال هذه الجلسة التي انتظمت بمقر وزارة التشغيل والتكوين حاجة الأطفال المهاجرين إلى المرافقة والتكوين والإحاطة بهدف مساعدتهم على رسم مسارهم المهني وإعدادهم للإندماج الاجتماعي والإقتصادي ... كما تم الإتفاق أيضا على تنظيم دورات تكوينية ومرافقة في مجال المبادرة الخاصة لفائدة النساء اللاتي يتمتعن ببرامج حماية من قبل الهيئة ودعت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى ضرورة التسريع في إصدار قانون التوظيف بالخارج والذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية بهدف حماية حقوق الباحثين عن شغل في الخارج من كل عمليات التحيل والابتزاز ومن كل ما يمكن أن يتعرض له من تجاوزات وجرائم قد تصل في بعض الأحيان الى مستوى الاتجار بحياة ومستقبل الشباب وأكد الوزير في هذا الخصوص على ضرورة تحري الباحثين عن فرص التوظيف بالخارج لتفادي التعامل مع المؤسسات غير قانونية والتي تعتمد أساليب التحيل و الابتزاز مذكّرا بأنّ قائمة المؤسسات المرخص لها يتمّ تحيينها باستمرار وهي منشورة للعموم على موقع واب الوزارة www.emploi.gov.tn ويبلغ عددها 35 مؤسسة تمارس نشاط الوساطة للتوظيف بالخارج بطريقة قانونية وللإشارة كان الوزير قد بين في بداية اللقاء أن وزارة التشغيل والتكوين المهني في تواصل دائم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتتولى إحالة تقارير دورية في مجال متابعة ومراقبة أنشطة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج المتحصلة على تراخيص ممارسة نشاط الوساطة و التصدي لتجاوزات المؤسسات غير القانونية في المجال لافتا الى أن الوزارة تولت رفع 25 شكاية ضد هذه المؤسسات غير القانونية إلى النيابة العمومية ووزارة الداخلية.