تورس : نابل: انطلاق موسم زراعة الطماطم وسط مخاوف الفلاحين من غياب الإعلان عن السعر المرجعي للطماطم المعدة للتحويل مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نابل: انطلاق موسم زراعة الطماطم وسط مخاوف الفلاحين من غياب الإعلان عن السعر المرجعي للطماطم المعدة للتحويل مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج

باب نات نشر في باب نات يوم 20 - 03 - 2022

أعرب عدد من الفلاحين المنتجين للطماطم بولاية نابل مع انطلاق موسم الزراعة عن استيائهم وتخوفهم من غياب الإعلان عن السعر المرجعي للطماطم المعدة للتحويل مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج بما لا يضمن المردودية المجزية للفلاحين
وتحدث الفلاح مكرم خليل في تصريح ل(وات)، عن جملة من الإشكاليات التي تؤرق منتجي الطماطم و منها بالخصوص ارتفاع تكلفة الإنتاج باعتبار غلاء المشاتل الموردة والأسمدة والمستلزمات الفلاحية فضلا عن غياب الرقابة الذي يؤثر سلبا على الجدوة ويكبد الفلاح خسائر كبيرة
...
وقال إنه من حق الفلاح التعرف مسبقا على السعر المرجعي للطماطم المعدة للتحويل لضمان حسن البرمجة المسبقة، داعيا إلى ضرورة المعادلة بين السعر المرجعي وكلفة الإنتاج التي تشهد ارتفاعا من موسم إلى اخر وتفعيل عقود الإنتاج المبرمة بين المنتجين والصناعيين بما يضمن الحد الأدنى من الربح للفلاح
ومن جهته، عبر الفلاح محمد الزيادي عن استنكاره مماطلة أصحاب وحدات التحويل في خلاص مستحقات الفلاحين نهاية كل موسم، مشيرا الى ان تردي وضعية الفلاح المادية تضطره إلى تداين كميات من الأسمدة والمشاتل من صاحب المصنع في بداية الموسم يتم اقتطاع ثمنها من كلفة المحصول ليجد نفسه في بعض الأحيان معرضا للتتبعات القضائية من أجل سداد الديون المتخلدة بذمته
ودعا في هذا السياق، إلى تكثيف مراقبة آلات الوزن داخل وحدات التحويل وتوفير فواتير انتاج الطماطم إلى المنتجين في الوقت المناسب لضمان شفافية المعاملات بين الفلاحين وأصحاب وحدات الإنتاج
ومن جانبه، بين كاتب عام الجامعة الجهوية للطماطم بنابل، محمد بن حسن، اليوم الأحد، في تصريح ل(وات)، ان التقلبات المناخية الأخيرة أثرت على سلامة مشاتل الطماطم التي انطلق الفلاحون في زراعتها، مشيرا الى الخسائر الكبيرة التي تكبدها الفلاح وهو لا يزال في بداية الموسم وتضاعف مصاريف الانتاج
وأبرز بن حسن أن الجامعة نبهت بداية نوفمبر الفارط الفلاحين ودعتهم إلى مقاطعة زراعة الطماطم والتقليص في المساحات المزروعة نظرا لنقص الترويج بسبب غياب رؤية واضحة تنظم القطاع وتضمن ربح الفلاح، لاسيما وان المخزون الكبير من الطماطم المحولة المعلبة والتي تقدر بحوالي 140 طنا يغطي الاستهلاك الوطني لسنيتن على الأقل وفق تقديره
وأبرز في هذا الصدد، أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم بولاية نابل تقلصت خلال هذا الموسم بنسبة 40 بالمائة أي في حدود 3 آلاف هكتارا مقارنة بالموسم الفارط والذي يناهز 5500 هكتارا
وبين بن حسن أن تكلفة الكغ الواحد من الطماطم تفوق 230 مليما في حين أن الزيادة في السعر المرجعي لا تتجاوز 6 مليمات سنويا حيث بلغت 181 مليما خلال السنة الفارطة مقابل 139 مليما سنة 2014، مؤكدا على ضرورة مراجعة السعر المرجعي لإيجاد المعادلة وتجنب تكبد الفلاحين خسائر كبيرة
ودعا اللجنة الوطنية لمتابعة زراعة الطماطم للقيام بزيارة لولاية نابل للاطلاع على الاستعدادات لهذا الموسم والاشكاليات التي يعاني منها الفلاح، مطالبا المجمع المهني للمصبرات الغذائية للقيام بدور أكثر إيجابية للمساهمة في تطوير وتنظيم منظومة الطماطم التي تشكو التهميش
وأبرز ان نقص جودة المشاتل الموردة من بين المشاكل التي يعاني منها الفلاح باعتبار انها تؤثر على المردودية، مشددا على ضرورة تكثيف المراقبة على المنابت ومتابعة عمليات التوريد العشوائي وداعيا وزارة الإشراف إلى اعداد خطة وطنية لتوفير بذور ومشاتل وطنية وتجنب توريد مشاتل لا تتوفر فيها شروط الجودة ومزيد تشجيع الفلاحين عن طريق تطوير الارشاد الفلاحي وتعميمه
وطالب بفتح تحقيق في الاداءات المفروضة على الفلاحين والمتمثلة في اقتطاع 5 مليمات على الكغ الواحد من الطماطم في كل موسم على أساس إحداث صندوق لدعم الفلاحين الذي لم يتم تفعيله إلى حد الآن، مؤكدا ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تجاوزت 30 سنة لتتماشى مع تطور القطاع الفلاحي
وجدير بالذكر أن الصعوبات التي يعاني منها قطاع الطماطم خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تراجع المساحات المزروعة وعزوف الفلاحين عن زراعتها مما أدى إلى تراجع مساهمة الجهة في الانتاج الوطني من 65 بالمائة سنة 2009 إلى 25 بالمائة لاسيما وأنها تتميز بوجود نسيج صناعي كثيف حيث تضم 14 وحدة تحويلية موزعة بين معتمديات قربة ومنزل تميم وقليبية والهوارية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.