شدد نور الدين النيفر، الأستاذ الجامعي المختص في العلوم الانسانية والبيئة، على أن تونس تحتاج في إطار تعاطيها مع ملف النفايات، إلى التعجيل بإحداث منطقة صناعية للانتقاء والفرز الميكانكي للنفايات، وإلى دفع برامج رسكلة النفايات، مبرزا أن النجاح في هذه المقاربة الجديدة يتطلب تركيز منظومة للفرز الانتقائي للنفايات بالمنازل واستعمال الحاويات الملونة. وأوضح النيفر في تصريح ل"وات"، على هامش المؤتمر العلمي لمجلس رجال الأعمال التونسيين والليبيين، والذي كان مبرمجا اليوم الاربعاء بالحمامات، وألغي لاسباب لوجستية، أن 68 بالمائة من الفضلات في تونس، هي فضلات عضوية، مبينا أن نظام الحاويات الملونة يمكن من الفرز الأولي للنفايات بالمنازل، ثم عند تجميعها، قبل توجيهها للمنطقة الصناعية المختصة. ... وأشار إلى ضرورة رمي الفضلات العضوية في الحاويات الخضراء والمواد البلاستيكية في حاوية حمراء، على أن تلقى المواد البلورية في حاوية زرقاء، وبقية الفضلات في حاوية صفراء، بما يساعد على إحكام التعاطي مع النفايات وتثمينها، خاصة بتحويل النفايات العضوية إلى سماد عضوي أو بإعادة رسكلة المواد البلاستيكية أو البلورية وغيرها من المعادن. وشدد على أن تركيز منظومة فرز النفايات واستعمال الحاويات الملونة وبعث المناطق الصناعية المختصة في معالجة النفايات، هو مقترح الدراسات العلمية التي أنجزت لإيجاد حلوا لمعضلة النفايات التي ما فتئت تؤرق البلاد التونسية، والمرشحة لتكون معضلة بيئية واجتماعية إذا ما تواصل التعاطي الحالي مع ملف النفايات، دون اعتماد الفرز والرسكلة. وقال "لابد من وضع حد لردم النفايات في الأرض دون فرزها، خاصة وأنها تتسبب في إنتاج مياه الرشح (ليكسيفيا)، وهي من أكثر الملياه تلوثا وخطورة على البيئة وعلى الموائد المائية "، موضحا أن عمليات الردم والحرق العشوائي باتت اليوم مدانة دوليا، في ظل التوجه العالمي للحد من الانبعاثات الغازية وتخفيض الكربون والعمل من أجل الحفاظ على المياه والتربة. وأشار إلى إمكانية اعتماد الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لإنجاز المناطق الصناعية المختصة في معالجة النفايات، لا سيما في برج شاكير وصفاقس وسوسة ونابل وفي الشمال الغربي، للتوقي من الانعكاسات السلبية البيئية والصحية والاجتماعية لمعضلة النفايات، مبينا أن تكلفة بعث المنطقة الصناعية المختصة، وتركيز وحدة معالجة النفايات، يقدر بنحو 10 ملايين دينار إذا انجزت في تونس، وترتفع قيمتها إلى 100 مليون دينار إذا ما تم توريدها من الخارج. وأكد ضرورة وضع سياسة بيئية واضحة المحاور للتعاطي مع النفايات الطبية الخطرة، وخاصة التي تعنى برسكلة الكمامات والأقنعة التي استعملت خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أن كل تأخير في تنفيذ حلول فعلية لملف النفايات بكل أبعاده، تقابله تكلفة باهظة، مادية وبيئية وصحية.