توقّع الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، ان تتجاوز نسبة التضخم في تونس ال10 بالمائة مع موفى السنة الحالية والتي تبلغ حاليا 7.2 بالمائة. واوضح سعيدان، ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الخميس 7 أفريل 2022، ان التضخم يعني ارتفاعا في معدلب الاسعار وتدني في مستوى المعيشة. ... وشدد سعيدان ان التضخم يدفع المواطنين للمطالبة بالزيادة الاجور، وهو الامر المستحيل تحققه في ظل الوضع الحالي. يجب الإعلان عن حالة طوارئ إقتصادية ودعا سعيدان، إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الإقتصادية في تونس. وشدد على ضرورة جلوس الحكومة والمنظمات الوطنية وكل الاطراف المتدخلة في الشان الاقتصادي، الى طاولة الحوار ووضع الملف الاقتصادي في اولوية الحوار. ودعا سعيدان الى تشكيل خلية ازمة في قصر قرطاج للتوصل الى حلول عاجلة للانقاذ الاقتصادي. واعتبر سعيدان ان الاولوية ليست سياسية فقط، مشيرا الى ان الاصلاح السياسي يستوجب وضعا اقتصاديا مقبولا. يجب التوصل الى إتفاق مع النقد الدولي وإن كان منقوصا..أو القبول بوصاية الصندوق والدول المانحة على تونس وشدد سعيدان، على ضرورة التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وان كان منقوصا. واعتبر سعيدان ان اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي سيكون منقوصا، لان الصندوق من غير الممكن ان يمنح تونس ال4 مليار دولار التي طلبتها، لان طريقة عمل الصندوق تفرض على تونس سقفا ب1.1 او 2 مليار دولار سنويا، كأقصى تقدير. وعبر سعيدان عن استغرابه من الطلب التونسي، موضحا ان هناك حالة واحدة في ان نقبل بما قبلت به الارجنتين مؤخرا، من خلال الحصول على قرص استثنائي لان هناك وضع استثنائي للبلاد وخطر انهيار الدولة، لكن مع المصادقة من طرف مجلس النواب (المجلس المنحل) ثم القبول بوصاية صندوق النقد والدولة المانحة طيلة فترة القرض، ما يعني خسارة السيادة التونسية. وأكد سعيدان على ضرورة مجابهة الخطر الداهم الاقتصادي والمالي حتى لا يتم تعريض الدولة لمثل هذه الحلول.