نبه اليوم الجمعة 18 مارس 2022 الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، إلى خطورة الوضع في تونس على مستوى الأمن الغذائي الذي أكد أنه مفقود وغير متوفر ولم يتم العمل على تفادي ذلك على مدى السنوات الماضية. وقال إن تونس تستورد 60 بالمائة من حاجياتها للحبوب، مبينا أن 50 بالمائة منها تستورده من روسيا وأوكرانيا، منتقدا عدم تفكير الدولة في تنويع مصادر التوريد. ... وكشف عز الدين سعيدان في حوار له في ماتينال اذاعة شمس أن تونس كانت تستورد قبل 2010، 25 مليون قنطار من الحبوب واليوم أصبحت تستورد 34 مليون قنطار، مبينا أن هذا الإرتفاع لا يعود للاستهلاك بل بسبب 3 أشياء وصفها بالخطيرة. وتتمثل في التبذير والتهريب وتحويل الوجهة عبر تحويل جزء كبير من كميات السميد إلى سماد للحيوانات. وذكر أنه إذا تم تفادي التبذير وووضع حدد للتهريب والقطع مع تحويل الوجهة يمكن أن تصل تونس إلى تحقيق اكتفائها الذاتي. وأضاف سعيدان أن تونس استوردت الأسبوع الماضي 150 ألف طن من القمح اللين مقابل 500 دولار للطن الواحد و100 ألف طن من الشعير في القوت الذي كانت أعلنت وزارة الفلاحة مباشرة بعد اندلاع الحرب الاوكرانية على توفر مخزون القمح في البلاد. بعيدين كل البعد عن التوصل لاتفاق مع النقد الدولي وإمكانية مزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس وأكد عز الدين سعيدان، أن تونس في حاجة إلى تعبئة 27 مليار دينار، معتبرا أن الدولة بعيدة كل البعد عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأوضح سعيدان أنه وإن تم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق فإنه لن يكون كافيا، متحدثا عن إمكانية مزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس. وشدد على ضرورة التوصل إلى تطبيع سياسي في تونس والاتفاق على عملية إنقاذ البلاد، معتبرا الصلح الجزائي ليس هو الحل. وعن الآليات التي يمكن أن تُخرج تونس من أزمتها، شدد سعيدان على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع النقد الدولي في أقرب وقت ممكن حتى لو كان منقوصا لأن ذلك سيساعد على إعادة بناء الثقة. أما الآلية الثانية فتتمثل في إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية والمالية. وكشف أن تونس لم تُسدد قروضها بعنوان شهر فيفري وقد تم إرجاء ذلك، مضيف أن جزءً منها تم تأجيله إلى 2033. صندوق الدعم تسبب في فساد رهيب وأدى إلى تجويع التونسيين ودعا سعيدان، إلى ضرورة إصلاح صندوق الدعم والشهر على توجيه الدعم لمستحقيه، معتبرا أن هذا الصندوق تسبب في فساد رهيب في تونس وأدى إلى تجويع المواطنين. وأكد عز الدين سعيدان أن الدولة تستورد الزيت المدعم بكميات كافية لكن هذه الكميات لا تصل للمواطنين، وكشف أن جزءً كبيرا من الزيت المدعم يُوجه للتعليب ليباع ب6 دنانير للتر الواحد وجزءً آخر يباع لمصانع الدهن لأن هذا الزيت أرخص بكثير من الزيت الصناعي. وشدد على ضرورة تنظيم صندوق الدعم. وعلق على حملات المداهمة لمكافحة الإحتكار والمضاربة وقال، إن المشاكل لا تُحل بالحملات مطالبا خلية الأزمة باتخاذ القرارات اللازمة. وقال المتحدث إن الأمن الغذائي غير متوفر في تونس.