تبنت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، قرار تنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية على أن يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد لاحقا تحديد توقيت الإضراب وتراتيبه. وجاء قرار الهيئة الادارية لاتحاد الشغل، اليوم الاثنين، بمدينة الحمامات، استجابة لتوصيات مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية التي تنص على شن إضراب عام احتجاجي في هذين القطاعين تحت عنوان "الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين". وجددت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل، مطالبتها الحكومة بتنفيذ التزاماتها في سحب المنشور عدد 20 وتطبيق الاتفاقيات القطاعية والترفيع في الاجر الأدنى المضمون والشروع في مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام. ... كما طلبت الهيئة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تنفيذ ما تمّ إمضاؤه في اتفاقية جانفي 2022 حول الزيادة في أجور عمّال القطاع الخاص والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المتبقّية ليتمّ إصدارها في الرائد الرسمي. من جهة أخرى، نددت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين عبر "زيادات جنونية في الأسعار وتفاقم عمليات الاحتكار ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة اللاّشعبية ومنها الزيادة في الفائدة المديرية ودفع الدينار التونسي إلى مزيد الانزلاق"، وفق ما جاء في نص البيان. ودعت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لفائدة الأجراء وكافة التونسيين وخاصّة للمعطَّلين وذوي الدخل المحدود. في سياق آخر، نددت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل بما وصفته "توظيفا سياسيا لزيارات الغريبة بجربة التي استغلها البعض للهرولة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب". وأدانت "صمت السلطات وتغاضيها إزاء الخروقات القانونية ومنها الرحلات المباشرة التي تجريها بعض وكالات الأسفار الصهيونية إلى تونس ومجاهرتها بذلك واستخدام جوازات الكيان المحتلّ للعبور إلى الأراضي التونسية والترحيب بعناصر معروفة بالتطبيع وتمجيد جيش الاحتلال". وعبّر أعضاء الهيئة الادارية في ذات البيان عن تجنّدهم للتصدّي لكلّ أشكال التطبيع، داعين كافّة النقابيين وعموم الشعب إلى اليقظة من تسرّب الكيان الصهيوني إلى تونس والتصدّي إليه. تابعونا على ڤوڤل للأخبار