وات - محمد صفر مثلما كان متوقعا، جاء رد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين عبر هيئته الإدارية المنعقدة بالحمامات، حول مشاركته في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، في شكل رفض قاطع لما اعتبره مشاركة "صورية". وبرر الاتحاد اختياره عدم المشاركة، بأن إعلان رئيس الجمهورية إحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الأسبوع الماضي يفضح نية توجيه دفة الحوار نحو مسار أحادي والانتهاء إلى مخرجات تجسد رغبة فردية للاستيلاء على الحكم. ونص بيان الاتحاد الذي تلاه الناطق الرسمي الأمين العام المساعد سامي الطاهري صراحة "بأن المرسوم الرئاسي عدد 30 القاضي بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة غير منبثق عن اتفاق أو تشاور مسبق ولا يرقى إلى التطلعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية الصادقة التي رأت في 25 جويلية 2021 فرصة تاريخية للقطع مع عشرية سوداء وبناء مسار تصحيحي يرسي ديمقراطية حقيقية يكون فيها للعدالة الاجتماعية المحل الرئيسي فيها". ... ورغم إيمان المنظمة بالحوار آلية ناجعة لترسيخ أسس الديمقراطية، فإن رفضه للحوار تحت سقف الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ينبع من أن هذا الحوار "شكلي تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتفرض فرضا وتقصى منه القوى المدنية والسياسية الوطنية". ويمعن الاتحاد في تبرير رفض المشاركة في هذا الحوار من خلال توصيفه له بأنه "حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدية ويراد منه تزكية نتائج معدة سلفا يتم إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوة وفرض الأمر الواقع". وانتهى الاتحاد إلى أن الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد عشرة أشهر من "الانتظار والرفض والتردد" غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمقها. في المقابل بدت منظمة الشغالين "صارمة" في موقفها الآخر الرافض للعودة إلى ما قبل 25 فهي في نظرها "حقبة غلب عليه الفشل واستبيحت فيها الدولة وتحولت إلى غنيمة". لم تكتف الهيئة الإدارية بتبيان ردها عن مجريات المشاركة في الحوار الوطني بل طالبت الحكومة بتنفيذ التزاماتها بسحب المنشور عدد 20 وتطبيق الاتفاقيات القطاعية والترفيع في الأجر الأدنى المضمون والشروع في مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام. وما يؤكد علو نبرة احتجاج المنظمة الشغيلة على تراخي "حكومة الرئيس" بعد عشرة أشهر من 25 جويلية 2021 تبني هيئتها الوطنية قرار شن إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام و"امتعاضها" من الزيادات الجنونية للأسعار التي مثلت وفق تعبير بيانها "هجمة شرسة على قوت التونسيين" وتفاقم عمليات الاحتكار ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة واللاشعبية. وارتفعت حدة الانتقادات التي يوجهها الاتحاد إلى السلطات التونسية لما تعلق الأمر بما وصفه "تطبيعا مع الكيان الصهيوني" واستغلال موسم الغريبة بجربة لتمرير هذا التطبيع الذي طالما وصفه قيس سعيد بأنه "خيانة". وألمح الاتحاد إلى أن موسم الغربية شهد رحلات مباشرة بين الكيان الغاصب للحقوق الفلسطينية وتونس ودخول جوازات السفر الإسرائيلية للبلاد التونسية. ويؤشر موقف الاتحاد لصعوبة المسار التفاوضي الذي تسير فيه "حكومة الرئيس" بعد رفض أكبر القوى المدنية والمنظمات الوطنية المشاركة في الحوار بصيغته الحالية، الأمر الذي يجعل أكثر المتفائلين بقدرة تونس على الخروج من أزمتها الحالية يرون أن ولادة ما أطلق عليه "الجمهورية الثالثة" ستكون عسيرة جدا وربما تحتاج إلى عملية قيصرية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار