صادقت اليوم لجنّة قيادة دراسة الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية لمشروع استصلاح والتهيئة المستدامة لخليج المنستير خلال اجتماعها بمقر ولاية المنستير برئاسة والي المنستير منذر بن السيك علي، على نتائج الجزء الثاني من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية لمشروع تهيئة واستصلاح خليج المنستير. واقترح المشاركون اليوم في جلسة لجنة القيادة اعتماد الفرضية المتعلقة بإحداث شركة ذات رأس مال مختلط بين القطاع العام والقطاع الخاص وهي من بين خمس فرضيات اقترحتها دراسة الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية للمشروع. وتعلّق الجزء الثاني من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية لمشروع تهيئة واستصلاح خليج المنستير بعرض طرق التصرّف الممكنة في مشروع تهيئة خليج المنستير، وكيفية إنجازه في إطار التشريع التونسي الحالي. ... وذكرل(وات) رفيق بن شرادة ، ممثّل مكتب الدراسات، أنّه سيقع في المرحلة القادمة تناول بالدرس بعض الجزئيات المتعلقة بمقترح إحداث شركة ذات رأس مال مختلط، وتشمل مراحل المشروع حسب الدراسة إنجاز الدراسات التفصيلية للأشغال البحرية (2023-2029)، وإزالة التلوث وإعداد منصة المشروع (2029-2035)، والتهيئة الترابية والدراسات التابعة لها (2035-2055)، والتسويق والاستغلال والمتابعة وهذه المرحلة تتواصل بعد التهيئة أي بعد سنة 2050. وأكد والي المنستير أهمية هذا المشروع الذي سيحدث نقلة نوعية في الجهة إذ سيسمح بحلّ الاشكال البيئي جذريا على مستوى خليج المنستير وسيمكن من إزالة مصادر التلوّث، وإحياء الخط الساحلي، ومصالحة الخليج مع محيطه العمراني والاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، وتنمية المنطقة وسيكون مصدرا للاستثمار وخلق الثروة إذ أنّه في منطقة ذات كثافة سكانية عالية واستقطاب عمراني واقتصادي عالي معتبرا أنّ فرضية "المدينة الجديدة" التي سبق ووقع اختيارها وفق مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني مبنية على رؤية واقعية. وأضاف الوالي أنّ المشروع قائم على رؤية استراتيجية وهو مشروع واقعي مرتبط بمعطيات موضوعية وأنّه لابّد من تظافر جهود جميع الأطراف المعنية للدفع بهذا المشروع مشيرا إلى أنّه وقع خلال المرحلة الأولى من مشروع استصلاح خليج المنستير وتهيئته انجاز تدخلات استعجالية للحدّ من التلوث البيئي بكلفة 20 مليون دينار وذلك في الفترة 2014-2016. وحضر جلسة العمل السالف ذكرها إلى جانب والي المنستير كلّ من كاتب عام الولاية والمدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وممثلي مكاتب الدراسات ورؤساء البلديات المعنية والمدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بالمنستير والمديرة الجهوية للتجهيز بالمنستير، والمدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالمنستير. تم تابعونا على ڤوڤل للأخبار