تنطلق جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر في الأسابيع القليلة المقبلة في تنظيم سلسلة من الورشات الموجهة الى العملة الفلاحيين بالواحات ضمن مشروع "نبض الواحة بتوزر وقبلي"، بغاية المساهمة في تحسين ظروف العمل الفلاحي في الواحات ولفت الانتباه الى جملة من المخاطر التى تواجههم في غياب توفر منظومة قانونية لحمايتهم، وذلك خلال أشغال ورشة عمل لإطلاق المشروع عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية. وتوجه تدخلات المشروع الممول من طرف صندوق حماية الانسان بسفارة ألمانيا بتونس، بقيمة تقارب 250 ألف دينار، لفائدة متسلقي النخيل بالواحات والعاملات في مجال تثمين التمور، للتحسيس بأهمية التغطية الاجتماعية والصحية والانخراط في المنظومات الاجتماعية مع تنظيم حملة مناصرة من أجل تحسين النصوص القانونية التي تخص التغطية الاجتماعية لهذه الفئة باعتبارها فئة هشة، بحسب مسؤولة المشاريع بجمعية "المنحلة" سالي الرايس. ... وأضافت الرايس في توضيح ل"وات" أن فئة عمال القطاع الفلاحي في الواحات تتعرض دوريا الى حوادث شغل خطيرة دون توفر حماية قانونية من خلال برامج التغطية الاجتماعية، وقد اختارت الجمعية في إطار العناية بهم تقديم الاحاطة الفنية ومساعدتهم في انجاز مشاريع صغرى من خلال عينة تشمل 100 عامل وعاملة في الولايتين. ويتم تنفيذ هذه التدخلات بالشراكة مع الإدارات المعنية على غرار الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الى جانب مجامع التنمية الفلاحية من خلال ورشات عمل وحلقات نقاش حول منظومة التغطية الاجتماعية الى جانب عمل ميداني لفائدة العاملات في وحدات تكييف وتصدير التمور والعملة في الواحات وإنتاج مضامين إعلامية من خلال أشرطة فيديو تنشر في الإذاعات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي على أن تتواصل مختلف هذه الأنشطة الى غاية شهر ماي 2023، وفق ذات المصدر. ويمكّن المشروع في جانب آخر منه المجامع الفلاحية من وسائل عمل على غرار الرافعة الآلية وبعض الأزياء ووسائل الحماية ودعم الحرفيات المتخصصات في مجال تثمين التمور من فرص تسويق منتوجهن والدخول في منظومة التغطية الاجتماعية. ولفت من جهته المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية محمد بوحوش الى أن عددا هاما من ملفات الإعاقة العضوية تتعلق بأشخاص تعرضوا الى حوادث سقوط من النخيل أثناء العمل، وهو ما يستدعي حسب رأيه وضع خطة تدخل لتحسين أدوات العمل تتماشى مع مقتضيات الصحة والسلامة المهنية، الى جانب إعادة دمجهم بعد تحولهم الى أشخاص غير قادرين على أي نشاط اقتصادي بتمكينهم من موارد رزق. ولاحظ أن إشكالية حوادث العمل في الواحات تطرح لأول مرة بشكل رسمي حيث أثير الموضوع سابقا بطرق غير قانونية وهو يشكل ظاهرة في المناطق الواحية تستدعي التدخل، وبين أن مشروع جمعية "المنحلة للمواطنة الفاعلة" يطرح برنامج تدخل لهذه الفئة وذلك بتشريك مختلف الأطراف ذات العلاقة من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفقدية الشغل وتفقدية طب الشغل والسلامة المهنية والاتحاد الجهوي للشغل. تابعونا على ڤوڤل للأخبار