تورس : الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية: مساندة مطلقة ولامشروطة للموقوفين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية: مساندة مطلقة ولامشروطة للموقوفين

باب نات نشر في باب نات يوم 24 - 09 - 2022

عبرت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية عن مساندتها المطلقة واللامشروطة للأمنيين الموقوفين بالسجون على خلفية تنفيذهم لتحرك إحتجاجي، داعية إلى رص الصفوف وتوحيد المواقف والتحرك المشترك بين الجبهة الوطنية والنقابة الوطنية وإلى عقد إجتماع مشترك يوم الإثنين 26 سبتمبر 2022.
كما تحدثت الجبهة فب بيان أصدرته الجمعة 23 سبتمبر 2022 عن ''ممارسات تتهجتها سلطة الإشراف تجاه النقابات الأمنية متحدثة في هذا الإطار عن ''إيقاف الإقتطاعات وإحالة عدد من النقابيين على مجلس التأديب وإيقاف عدد آخر عن العمل ، ونقلة أعوان وإطارات ونقابيين وإستعمال وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي وإصدار بيانات وتصريحات الهدف منها المس من مصداقية وحياد النقابات الأمنية والتشكيك فيها تجاه قواعدها''.
...
ولفتت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية إلى أنها حرصت على ''أن لا تنساق وراء الإستفزازات المقصودة التي سعت إليها سلطة الإشراف في محاولة لجرها الى مربع الفوضى بهدف تسهيل عملية ضرب النقابيين والنقابات الفاعلة وتمهيد الطريق لإستبدالهم بغيرهم ممن قبلوا على أنفسهم بيع ذممهم''،وفق ما جاء في نص البيان.
وكان المتحدث الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة أكد يوم الجمعة 23 سبتمبر ان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بصفاقس أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 8 أمنيين ينتمون الى النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس في ما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس.
وقال حمادة إنه تم استدعاء 9 امنيين بصفتهم شهود في ما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس التي تم نصبها للتنديد بما اعتبروه سياسة تسويف من قبل وزارة الداخلية في تطبيق اتفاقاتها مضيفا أنه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق 8 منهم في حين الابقاء على أمني واحد بصفته شاهدا.
وفي ما يلي نص البيان
إن الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية المجتمعة بصفة طارئة يوم 2022.09.23 وبعد تدارس آخر المستجدات على الساحة الأمنية في علاقة بعملية إيقاف عدد 08 نقابيين عن طريق القضاء العسكري بمناسبة تنفيذهم لتحرك إحتجاجي في إطار الدفاع عن مواقفهم النقابية المشروعة وبالرجوع على جملة الممارسات التي إنتهجتها سلطة الإشراف تجاه النقابات الأمنية نذكر منها إيقاف الإقتطاعات وتأليب الرأي العام ضد العمل النقابي الأمني وإحالة عدد من النقابيين على مجلس التأديب وإيقاف عدد آخر عن العمل ، نقلة أعوان وإطارات ونقابيين وإستعمال وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي وإصدار بيانات وتصريحات الهدف منها المس من مصداقية وحياد النقابات الأمنية والتشكيك فيها تجاه قواعدها.
وحيث أن الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية حرصت على أن لا تنساق وراء الإستفزازات المقصودة التي سعت إليها سلطة الإشراف في محاولة لجرها الى مربع الفوضى بهدف تسهيل عملية ضرب النقابيين والنقابات الفاعلة وتمهيد الطريق لإستبدالهم بغيرهم ممن قبلوا على أنفسهم بيع ذممهم.
كما إكتفت الجبهة الوطنية بالتوضيح لقواعدها والرأي العام الوطني متمسكة بمبدأ الإلتزام والمسؤولية وعدم الرد على التعنت وضعف البصيرة لما فيه من ضرر على الأفراد ومعنوياتهم.
وحيث أن حرص سلطة الإشراف نحو المضي قدما في الإستفزاز وتأجيج الاوضاع وجر مؤسسات الدولة لإستحضار ماض أسود هدم تماسك الأمن وجاهزيته في مناسبتين: محاكمات الثورة 2011 ومحاكمات 2016 (عماد عاشور وصابر العجيلي).
وعليه وأمام ما تقدم ذكره وعلى إثر إيقاف زملاءنا بمناسبة تنفيذهم لتحرك إحتجاجي مشروع في إطار الدفاع على كرامة منخرطيهم، يهم الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية أن تعلن ما يلي:
- مساندتها المطلقة واللامشروطة للأمنيين الموقوفين بالسجون على خلفية نضالهم النقابي ولعائلاتهم وللنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الراجعين لها بالنظر.
- الدعوة لرص الصفوف وتوحيد المواقف والتحرك المشترك بين الجبهة الوطنية والنقابة الوطنية .
- الدعوة لعقد إجتماع مشترك يوم الإثنين 2022.09.26 حسب التوقيت المناسب لكل الاطراف النقابية المعنية والشروع في الإعداد لذلك بداية من يوم السبت 2022.09.24.
في الختام ، إن التفاعل الإيجابي مع مقترحات الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة منخرطينا وممثليهم القاعديين وسيشكل مرحلة مهمة في قطع مسار الإستهداف وحماية المؤسسة الامنية من كل محاولات الرجوع بها إلى الوراء أو السقوط بها في التوظيف للحساب الخاص.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.