هاجمت النقابات الأمنية في بيان مشترك لها سلطة الإشراف بوزارة الداخلية و اتهمتها بالتهرب من ضبط و إمضاء جملة الاتفاقات المبدئية مع النقابات الأمنية و انفرادها بمشاريع إصلاحية أحادية الجانب و غير موضوعية و لا تتماشى و تطلعات الأمنيين و هو ما يؤكد على عدم جدية سلطة الإشراف بوزارة الداخلية في الحوار و تلكؤها و مماطلتها في تسوية الملفات العالقة حسب البيان. و هددت النقابات الأمنية باتخاذ مواقف صارمة بعد تعطل سير المفاوضات مع سلطة الإشراف و اتهمتها بتهميش القيادة المركزية للنقابة الأمنية و الاستخفاف بمقترحاتها و تصوراتها لإصلاح المنظومة الأمنية و العمل على إحراجها تجاه انتظارات قواعدها . من جهة أخرى أكد شكري حمادة الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ل"الجريدة" عدم تجاوب الوزارة مع مطالب الأمنيين و إتباعها نهج الإقصاء للهياكل النقابية "حيث تعقد الإدارة حاليا جلسات للنظر في سبل تقديم مقترحات مشاريع لإحداث أو تنقيح بعض الأوامر في غياب تام للهيكل النقابي الأمني و دون مراعاة للمصلحة العامة لكافة العاملين بالسلك الأمني" على حد تعبيره. و قالت النقابات الأمنية و دائما في البيان،أن أي مشروع إصلاحي لم يشارك فيه الطرف النقابي و يمضي حوله محضر جلسة أو اتفاق فهو مرفوض و غير ملزم .