أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر يوم الأحد قرار كل من وزير التعليم العالى، ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بمنع دخول طالبات الجامعات الثلاث لحضور الامتحانات وهن يرتدين زي النقاب. وقضت المحكمة برفض دعاوى 55 طالبة كن يطالبن فيها بالسماح لهن بدخول الامتحانات وهن يرتدين النقاب. وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إن قرار منع دخول الطالبات وهن يرتدين النقاب لم يكن القصد منه تقييد حرية الطالبات بهدف الانتقام منهن لأسباب شخصية، وإنما استهدف القرار في المقام الأول المصلحة العامة. وأضافت المحكمة أن الجامعة حددت أسبابا وجيهة لحظر النقاب أثناء الامتحانات والتي تعد من الضروريات، حيث يصعب إفراد إجراءات خاصة للتحقق من الطالبات المنتقبات لدى دخولهن لجان الامتحانات المتناثرة. وأوضحت المحكمة أن وسائل التكنولوجيا الحديثة وخاصة التليفونات المحمولة ومستلزماتها والتي بلغت حدا متناهيا في صغر حجمها أضافت عبئا جما على أعمال المراقبين في لجان الامتحانات بات من الصعب اكتشافها، منوهة أن الأمر يزداد صعوبة ومشقة في ظل ارتداء النقاب أثناء أداء الامتحانات والذي قد تتستر وراءه بعض الفتيات بغرض ارتكاب أعمال الغش في الامتحانات أو غيرها من المحظورات التي تمثل اخلالا جسيما بأعمال الامتحانات ويسيىء في ذات الوقت إلى زميلاتهن المنتقبات الذين ارتضوا بالنقاب رداء دائما لهن. وأكدت المحكمة انه لا ضير إزاء تلك الضرورات أن تكشف الفتيات عن وجوههن أثناء أداء الامتحانات طالما كان ذلك محددا بمدة مؤقتة من الناحية الزمنية وذلك لحين سير عمليات الامتحانات، سدا للذرائع واتقاء للشبهات خاصة وأن اعمال المراقبة ورصد حالات الغش تكمن في مراقبة سلوك الطلبة والطالبات وبصفة خاصة وجوههم طول فترة أداء الامتحانات. وكان وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمي المصري قد قال إن الجامعات لا تمنع المنتقبات من دخول الجامعات أو الامتحان ولكن القرار يمنع ارتدائه داخل المدن الجامعية ولجنة الإمتحان "بعد أن اكتشفنا بعض التجاوزات التى تحدث بسبب النقاب وايضا لاحظنا زيادة عدد المنقبات فى فترة الامتحانات عن ايام الدراسة وهناك من ضعاف النفوس ممن يستغل هذا الزى".
