أخبار تونس – سجلت مؤشرات التجارة الخارجية على مستوى التصدير تطورا حيث تشير الأرقام الأولية إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 23.8% في شهر ديسمبر 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008. ويذكر أن تونس اعتمدت في هذا الإطار جملة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تهدف إلى إعطاء ديناميكية أكبر لآليات السوق وبذلك خرجت الصادرات التونسية من المنحى السلبي المسجل أول السنة الفارطة وبدأت أغلب القطاعات المصدرة تسلك منحى تصاعديا تدعمها في ذلك التوقعات بتحسن نمو الاقتصاد العالمي 3 % والتجارة العالمية 6% خلال السنة الجارية. وكان السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية بيّن في ندوة صحفية عقدها أمس أن الأهداف الكمية المرسومة للسنة الحالية تتمثل في تطور صادرات الخيرات والخدمات بنسبة 8.2% والرفع في واردات الخيرات والخدمات بنسبة 8.9%. كما ستواصل تونس في هذا الصدد برامجها الرامية إلى تحرير التجارة الخارجية واستكمال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بنسق عادى قصد تحرير قطاعي الخدمات والمنتوجات الفلاحية. ولاحظ انه يتم حاليا إعداد قانون حول التجارة الخارجية كما يتواصل تنفيذ البرنامج الثاني لتنمية الصادرات من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص كلفة المعاملات ومدة المكوث بالموانئ والمراقبة الفنية واللوجستية. وأشار الوزير إلى انطلاق العمل مع البنك الدولي على تحديد عناصر البرنامج الثالث لتنمية الصادرات الذي يشمل أربعة مكونات أساسية تتمثل في برنامج ثالث لاقتحام الأسواق الخارجية والجودة والاسترسال واختزال وتسهيل الإجراءات وضمان الصادرات. وبخصوص التجارة الداخلية بيّن السيد رضا بن مصباح أن العمل سيرتكز خلال هذه السنة على تحديد نفقات الدعم في مستوى 730 مليون دينار مشيرا إلى أن الهدف يتمثل أساسا في توجيه الدعم نحو الاستهلاك الأسري دون سواه. كما سيتواصل العمل على إصلاح منظومة الدعم باعتبارها عنصر استقرار اجتماعي واقتصادي مع الحرص على تعزيز دور المعهد الوطني للاستهلاك بما يدعم دور المستهلك كحلقة فاعلة في السوق إلى جانب مواصلة العمل على تزويد السوق اعتمادا على الإنتاج الوطني. ويشار إلى أن الوزارة تسعى أساسا إلى الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وإحكام تزويد السوق والتحكم في الأسعار لتبلغ نسبة التضخم 3.3% مقابل 3.7% سنة 2009. وأكد الوزير انه سيتم العمل على تكثيف حملات المتابعة والمراقبة للتصدي لكل التجاوزات التي يقوم بها بعض التجار لا سيما في ما يتعلق باللحوم والخضر والغلال لحماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية والتحكم في انزلاق الأسعار خاصة في المواد الحساسة. وتعرض الوزير خلال الندوة إلى قطاع الصناعات التقليدية مبينا أهم انجازات هذا القطاع سنة 2009 والمتمثلة أساسا في إحداث حوالي 6470 مؤسسة حرفية باستثمارات تقدر ب 5ر16 مليون دينار ساهمت في إحداث 7830 موطن شغل. ويشار إلى أن القطاع شهد خلال نفس السنة إحداث عدد من القرى الحرفية الجديدة بكل من باجة وفرنانة فضلا عن الشروع في إعداد الدراسات الفنية الخاصة ب 7 قرى بولاية قفصة و5 قرى بولايات زغوان وقبلي والقصرين وقابس والقيروان إلى جانب استكمال الجزء الأول من مشروع سجنان قرية حرفية وإصدار دليل شراء الزربية فضلا عن مواصلة انجاز محاور إستراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية في أفق 2016. ويذكر أن سنة 2010 ستشهد مواصلة تنفيذ الخطة الإستراتيجية وإعداد الدراسات الضرورية لتنفيذ المشاريع الواردة في البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” وخاصة إحداث مدينة الصناعات التقليدية والحرف الفنية وتعميم القرى الحرفية بكامل ولايات الجمهورية.