أشرف السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية في ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة بتونس للوقوف عند ما تحقق في سنة 2009 وما سيقع اتخاذه من قرارات لسنة 2010 واكد في هذا الصدد ان المؤشرات المسجلة في مجال التجارة الخارجية تدعو الى التفاؤل وخاصة على مستوى التصدير اذ تشير الارقام الاولية الى ارتفاع الصادرات بنسبة ٪23.8 في شهر ديسمبر 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 واضاف الوزير ان الوزارة تتطلع خلال سنة 2010 الى مزيد توسيع القاعدة التصديرية للبلاد بالاعتماد على المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية وعلى قطاع الخدمات وتنويع الشركاء الاقتصاديين والتجاريين. وأوضح ان الدولة ستعمل خلال السنة الحالية في اطار محاور اساسية تتمثل في دعم التعاون الدولي خاصة مع البلدان الافريقية والمغاربية واستكمال المفاوضات حول منطقة التبادل الحر المغاربية واستغلال اتفاقية اغادير على افضل وجه الى جانب مزيد تنويع الاسواق عبر تكثيف بعثات رجال الاعمال. واشار الى ان الاهداف الكمية المرسومة للسنة الحالية تتمثل في تطور الصادرات الخيرات والخدمات بنسبة٪8.2 والرفع في الواردات الخيرات والخدمات بنسبة ٪8.9. وستواصل تونس تحرير التجارة الخارجية واستكمال المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بنسق عادى لتحرير قطاعي الخدمات والمنتوجات الفلاحية... واشار الوزير الى انطلاق العمل مع البنك الدولي على تحديد عناصر البرنامج الثالث لتنمية الصادرات الذى يشمل اربعة مكونات اساسية تتمثل في برنامج ثالث لاقتحام الاسواق الخارجية والجودة والاسترسال واختزال وتسهيل الاجراءات وضمان الصادرات. وفي ما يتعلق بالتجارة الداخلية ابرز السيد رضا بن مصباح ان العمل سيرتكز خلال هذه السنة على تحديد نفقات الدعم في مستوى 730 مليون دينار مشيرا الى ان الهدف يتمثل اساسا في توجيه الدعم نحو الاستهلاك الاسرى دون سواه. كما سيتواصل العمل على اصلاح منظومة الدعم باعتبارها عنصر استقرار اجتماعي واقتصادى مع الحرص على تعزيز دور المعهد الوطني للاستهلاك بما يدعم دور المستهلك كحلقة فاعلة في السوق الى جانب مواصلة العمل على تزويد السوق اعتمادا على الانتاج الوطني. وبين ان الوزارة تسعى اساسا الى الرفع من القدرة الشرائية للمواطن واحكام تزويد السوق والتحكم في الاسعار لتبلغ نسبة التضخم ٪3.3 مقابل٪3.7 سنة 2009 واكد الوزير انه سيتم العمل على تكثيف حملات المتابعة والمراقبة للتصدى لكل التجاوزات التي يقوم بها بعض التجار لا سيما في ما يتعلق باللحوم والخضر والغلال لحماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية والتحكم في انزلاق الاسعار خاصة في المواد الحساسة. وتعرض الوزير من جهة اخرى الى قطاع الصناعات التقليدية مبرزا اهم انجازات هذا القطاع سنة 2009 والمتمثلة اساسا في احداث حوالي 6470 مؤسسة حرفية باستثمارات تقدر ب 16.5 مليون دينار ساهمت في احداث 7830 موطن شغل. وقد شهد القطاع خلال نفس السنة احداث عدد من القرى الحرفية الجديدة بكل من باجة وفرنانة فضلا عن الشروع في اعداد الدراسات الفنية الخاصة ب 7 قرى بولاية قفصة و5 قرى بولايات زغوان وقبلي والقصرين وقابس والقيروان الى جانب استكمال الجزء الاول من مشروع سجنان قرية حرفية واصدار دليل شراء الزربية فضلا عن مواصلة انجاز محاور استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية في افق 2016. وستتواصل سنة 2010 اصلاح منظومة الدعم كعنصر للاستقرار الاجتماعي والتجاري.