تتواصل أزمة نقص القهوة منذ أسابيع عديدة بعد أن فقدانها من الأسواق بشكل يكاد يكون كليا، وهو ما زاد من مخاوف المواطنين وأصحاب المقاهي خاصة مع اقتراب شهر رمضان باعتبار الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها في التزود بالقهوة بمختلف أنواعها. وتحدّث أحمد الرياحي صاحب مقهى بمدينة نابل، في تصريح لصحفية (وات)، عن معاناته اليومية في التزوّد بمادة القهوة بكميات محدودة وبأسعار مرتفعة نظرا لاضطراره للالتجاء الى السوق الموازية لشراء المواد الأساسية المفقودة دون الحصول على فواتير. ... وأشار الى تضرّر أصحاب المقاهي من هذه الوضعية، معربا عن أمله في عودة النسق الطبيعي للتزوّد خاصة مع اقتراب شهر رمضان باعتباره موسم ذروة عمل المقاهي وقاعات الشاي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة. ومن جهته، أكد رئيس النقابة الجهوية لأصحاب المقاهي بولاية نابل وصاحب مقهى، المنذر القرافي، على نقص المواد الأساسية (القهوة والسكر) خلال الفترة الأخيرة، وغياب التسعيرة القانونية لهذه المواد نظرا لعدم وجود فواتير في أصل السعر مما يضطر أصحاب المقاهي الى شرائها بأسعار مشطة ليتجاوز سعر 1 كغ من القهوة 25 دينارا. ويتوقّع القرافي أن تزداد هذه الوضعية سوءا خلال شهر رمضان نظرا لغلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية مقابل ارتفاع أسعار المواد الأساسية بالأسواق الموازية، مشيرا إلى حوالي 10 بالمائة من المقاهي قد أغلقت أبوابها بسبب نقص المواد خلال الفترة الاخيرة. ودعا، في هذا السياق، إلى مزيد العناية بهذا القطاع الحيوي الذي يشغّل آلف الأشخاص لاسيما وان ولاية نابل تضم أكثر من 5 آلاف مقهى، وإلى تفعيل كراس شروط الخاص بالمقاهي والتصدي لظاهرة الفتح العشوائي التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة امام غياب عملية المراقبة للقطاع الذي يعيش حالة من الفوضى، وفق قوله. ومن جانبه، أفاد المدير الجهوي للتجارة بنابل، سمير الخلفاوي، أنه رغم تسجيل بعض الضغوطات في التزويد بمادة القهوة خلال الفترة الأخيرة الا ان عملية التزويد تتم بشكل عادي من قبل الديوان التونسي للتجارة لاسيما وان الوحدات المختصة في قلي وتعليب القهوة المنتصبة بالجهة والبالغ عددها 11 وحدة تتزود بكميات اكثر من المعدلات العادية من القهوة الخضراء مقارنة بسنة 2022. وأبرز أنه تم خلال شهر فيفري الفارط القيام بحملات مراقبة شملت الناشطين في هذا القطاع ومدى توفر التجهيزات الضرورية لنشاط قلي مادة القهوة ومدى احترام شفافية المعاملات التجارية والاسعار القانونية على مستوى الجملة والتفصيل، مؤكدا وجود بعض التجاوزات التي تم اتخاذ العقوبات العدلية المستوجبة بشأنها. وأضاف أنه تم حجز حوالي 1،2 طنّا من مادة القهوة ورفع 12 مخالفة تتعلق بعدم اشهار الأسعار، وعدم تحرير فواتير البيع، والترفيع في الأسعار، وقد تم اتخاذ عقوبات إدارية ضد بعض الناشطين في هذا المجال شملت عديد المؤسسات الذين تم منعهم من التزوّد في انتظار تسوية وضعيتهم القانونية. أما بالنسبة لمادة السكر، فقد أشار المصدر ذاته إلى انطلاق عملية التوزيع لفائدة المتدخلين من تجار جملة وتفصيل لتوفير هذه المادة بشكل عاديفي بالأسواق بعد وصول كمية في حدود 18 ألف طن للديوان التونسي للتجارة واستكمال إجراءات التحاليل. وبيّن أنه يتم أسبوعيا تزويد كل تاجر جملة في حدود 3 أطنان من السكر الموجه للاستهلاك العائلي و2 طن للاستعمالات الحرفية دون اعتبار الكميات المخصصة للمساحات التجارية الكبرى، وفق تأكيده. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
