يصل عدد الشبان الذين يبلغون سنة الخدمة العسكرية سنويا ما بين 60 و 70 ألف شاب لكن عدد المتقدمين الى الخدمة الوطنية يبقى أقل مما هو مأمول دائما. ولتحفيز الشباب على أداء واجبهم الوطني. يتم حاليا في صلب مجلس النواب النظر في مشروع لتعديل قانون الخدمة الوطنية الذي سيتم النظر فيه لاحقا صلب لجنة مختصة في مجلس المستشارين . وينص التنقيح على توسيع دائرة الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ليشمل الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية . كما يتطرق مشروع القانون إلى منح الشاب المزاول لدراسته تأجيل بالنسبة الى أداء الخدمة الوطنية إلى غاية بلوغه 28 سنة كما سيتم تمكين الطلبة الذين يواصلون تعلمهم في الدراسات العليا من تأجيل بصفة استثنائية وفي هذه الحالة لا يتمتع المعنيون بالأمر بالتأجيل والإعفاء من الخدمة الوطنية بسبب القيام بشؤون العائلة . وينص نفس القانون في الجزء الثالث منه على إمكانية التخفيض في الخدمة الوطنية بالنسبة إلى كل أفراد الحصة المعينين لدى المؤسسات العمومية (وزارات جماعات محلية ...) شباب يهجرون المقاهي ووسائل النقل هربا من التجنيد والملاحظ أنه إن تمت المصادقة النهائية على هذا القانون ستتمكن الإدارات والمؤسسات العمومية من الاستفادة من خبرات الشباب كما سيقبل الشباب بكثافة أكبر على الخدمة الوطنية ذلك أنهم سيقضون أغلب الوقت في الإدارات والوزارات ومختلف المؤسسات العمومية .